نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل حول تنظيم عملية انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة الخاصة والإجراءات القانونية الواجب إتباعها.
وهدفت الوزارة من تنظيم هذه الورشة، كونها الجهة المنوط بها الإشراف ومراقبة هذه الجمعيات، إلى إطلاع المشاركين فيها على الإجراءات والموضوعات التي تدرج بجدول الأعمال والتي تناقش أثناء الاجتماعات والإجراءات القانونية التي يجب أن تراعى أثناء انعقاد الجمعيات العمومية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة بتوجيهات من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، وافتتحها حميد بن بطي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بمقر الوزارة في دبي أمس بحضور مسؤولين عن وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن الشركات المساهمة الخاصة بالدولة.
وجاء تنظيم الورشة في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات نموا ملحوظا في الاستثمارات الاجنبية وفي اقامة المشاريع على المستوى الإقليمي والعالمي نتيجة تناغم السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص بفضل توجهات القيادة وسياسات الحكومة.
وتشهد الإمارات في هذه المرحلة تطورا نوعيا ومميزا في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الذي أصبحت فيه أسواق الدولة مركزا لنشاط وأعمال الشركات العملاقة التي تبحث عن النمو على المستوى الإقليمي والعالمي مدعوما بإرادة سياسية تعمل باستمرار على تحقيق الإنسانية في النمو والاستمرار في توفير المناخ الاستثماري المثالي أمام المستثمرين المحليين والعالميين ومدفوعا بجاذبية قوية من حيث بيئة العمل والفرص المتنوعة الامر الذي نتج عنه اقامة العشرات من الشركات المساهمة الخاصة.
وأكد المحاضرون خلال الورشة على أهمية إتباع التعليمات والإجراءات المحددة وفق القوانين الناظمة لعملية عقد الجمعيات العمومية، مشيرين إلى وجوب عقد هذه الاجتماعات مره واحده سنويا أو كل عام.
ودعوا الى ضرورة إعلام المساهمين بوسائل الاتصال المعروفة بمواعيد عقد الجمعيات وتوفير الميزانيات السنوية التي توضح الأرباح والخسائر وجميع البنود المالية الواردة في تنظيم الميزانيات لمساعدة المساهمين في ابداء الرأي والملاحظات.
وأشاروا إلى الموضوعات التي تختص بها الجمعيات العمومية العادية والجمعيات العمومية غير العادية والنصاب القانوني اللازم لكل من هذه الجمعيات وآلية اتخاذ القرارات فيها ونسب التصويت.
واكدوا أن الالتزام بعقد الجمعيات العمومية وفق القوانين المتبعة في الدولة له أهمية كبرى بالنسبة للشركات، خاصة وأنها تساهم في وضع أسس العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارة والمساهمين، وتعمل على دعم الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحقيق أهداف الشركة، مشيرين الى ان مثل هذه الاجتماعات وما يتم خلالها يساعد على انفتاح الشركة على الأسواق المالية العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين الأجانب بما يدعم تمويل المشاريع التوسعية التي تضعها الشركة في خططها المستقبلية.
دبي -«البيان»