تقدم نائب في البرلمان المصري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الاتصالات بخصوص صفقة استحواذ شركة فرانس تليكوم علي أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» وعن قانونية ومدي أحقية الشركة الفرنسية في الاستحواذ على غالبية الأسهم وإدارة الشركة، مما يلحق ضررا بالغا بالمساهمين المصريين رغم رفض هيئة سوق المال العرض المقدم مرتين من قبل وقبوله مؤخرا.
وطالب النائب طلعت السادات الحكومة بأن تعلن للرأي العام عن الإجراءات التي اتخذتها لدعم ومساندة رأس المال الوطني، وتساءل عن الجهة التي تقف وراء هذه الصفقة لإخراج الإدارة المصرية والمساهمين المصريين منها بهذا الشكل غير المقبول.
وقال السادات: في بيانه العاجل للحكومة إن شركة أوراسكوم تليكوم قد تضررت من الأحداث الأخيرة مع الجزائر ولم تتلق الدعم والمساندة المناسبة من الحكومة في الأضرار التي تعرضت لها ودعا لعقد جلسة طارئة للجنة النقل والمواصلات في البرلمان لبحث هذا الموضوع بصفة عاجلة.