هل تستقر اسعار العقارات أم ان المرحلة المقبلة ستشهد متغيرات سعرية جديدة في اطار التصحيح السعري الذي شهده القطاع العقاري في فترة مابعد الازمة المالية العالمية؟
سؤال يشغل بال المستثمرين في هذه الفترة مما يجعل السوق تعيش مرحلة ترقب والتي يرى كثيرون انها زادت عن المتوقع خاصة في ظل تعدد الاجتهادات والاراء التي تصدر من هذه الجهة أو تلك في ظل عدم وجود جهة متخصصة تكون مهمتها توفير البيانات والابحاث من قبل خبراء متخصصين غير خاضعين لتوجهات مؤسسة أو شركة معينة.
ومن خلال استقراء العديد من الاراء يرى عاملون بالسوق ومهتمون بالشأن العقاري ان اسعار الاراضي والعقارات اصبحت شبه مستقرة في الوقت الراهن بعد ان سجلت تراجعا تراوح بين 30- 40 % بل ان هناك بعض المناطق سجلت تراجعا تصحيحيا اكبر من ذلك وعندما يدور تساؤل حول السعر في منطقة ما نجد ان الاسعار تقريبية وان البيع يتم وفقا لآليات العرض والطلب وحسب ظروف واحتياجات طرفي العلاقة بينما يرى اخرون ان هناك شواهد على تراجع جديد.
ولن نجافي الحقيقة اذا قلنا ان عودة الثقة هي مطلب اساسي وشرط رئيس لعودة النشاط الى السوق في الفترة المقبلة لذلك فان وجود جهة متخصصة بدراسة توجهات الأداء والاسعار وتوفير البيانات أمر ضروري وان تكون هذه الجهة اتحادية.
ولابأس ان كان لكل امارة مؤسسة أو هيئة مماثلة ولن يكون ذلك عسيرا اذا علمنا ان في كل امارة دائرة للاراضي والاملاك ويمكن ان يؤسس بداخل كل منها قسم على مستوى عال يضم خبراء من الجامعات ومراكز الابحاث وهذا امر مهم للحاضر والمستقبل أيضاً.