قال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة «المنصوري ثري بي» والمرشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن المرحلة المقبلة من العمل الوطني تتطلب دوراً أكبر لرجال الأعمال والمستثمرين في التنمية الاقتصادية للإمارة ودولة الإمارات على وجه العموم.
مشيراً في هذا الخصوص إلى أن غرفة أبوظبي يفترض أن تعكس التوجهات الجديدة للقطاع الخاص باعتبارها الواجهة التي تمثل القطاع المذكور، وأن تدعم بصورة أفضل الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الأهداف الواردة في رؤية أبوظبي الاقتصادي 2030 بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية. وأضاف المنصوري الذي يطرح 11 هدفاً في حملته الانتخابية أهمها توضيح العلاقة بين الغرفة وأعضائها، وزيادة فاعلية هذه العلاقة، والعمل على تشجيع وتنمية ودعم الصناعات والمشاريع الموسطة بأيدٍ وطنية. وتابع: إن مجتمع الأعمال في أبوظبي لم يلحظ حتى الآن خدمات وإنجازات مؤثرة لغرفة أبوظبي تتماشى وتواكب الإنجازات الضخمة التي حققتها الإمارة في زمن قياسي والتي كانت نتاجاً للفكر والفلسفة الاقتصادية للفذّ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويواصلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حاملاً للأمانة وراعياً للمسيرة.
وأكد المنصوري أن كافة المؤشرات تدل على أن الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص مقبلة على طفرة اقتصادية جديدة قد تظهر بداياتها الواضحة منتصف العام المقبل وتطال كافة القطاعات، وذلك بعد أن نجحت الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بنجاح.
وأضحت هذه الأزمة في نهاياتها، كما أوضح كبار المسؤولين والتقارير الإقليمية والدولية، وبالتالي لم يستبعد المنصوري أن تشهد المرحلة المقبلة تدفق استثمارات ضخمة على إمارة أبوظبي والإمارات بعد أن تأكد العالم أن الدولة كانت ولا تزال أفضل وجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
لافتاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إقامة شركات وتحالفات استراتيجية بين رجال أعمال وشركات وطنية وأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، وبالتالي فإن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يفترض أن تلعب دوراً أكثر فاعلية لخدمة هذه الشراكات وجذب رؤوس أموال جديدة.
ويطرح عامر المنصوري، الذي تخرّج في جامعة الإمارات ? تخصص العلوم السياسية، عدداً من الأهداف في حملته الانتخابية، منها العمل على تهيئة الشريك المواطن من كافة النواحي، خاصة النفسية، للقيام بدوره كاملاً في القطاع التجاري، إضافة إلى العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية والتواصل الدائم مع أصحاب الأعمال وأعضاء الغرفة والعمل على حل الشكاوى وتفعيل الخدمات الاستشارية لأعضاء الغرفة في شتى المجالات وعلى الصعيدين المحلي والدولي.
ويعتبر المنصوري ترشيحه للانتخابات عمل وطني لتحقيق المصلحة العامة، وعلى الأخص لمجتمع الأعمال وأعضاء الغرفة قائلاً: إن الثقافة الانتخابية في دولة الإمارات أصبحت تتجسد على أرض الواقع في ظل ثلاث جولات انتخابية لغرفة التجارة والمجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن الإقبال على الانتخابات يعكس هذه الثقافة بصورة ملحوظة.
ويعتقد عامر المنصوري أن هذه الثقافة الانتخابية سوف تسطع بصورة أوضح في السنوات المقبلة مع الجيل الجديد من رجال الأعمال والمستثمرين، وفي ظل الإنجازات الضخمة التي تحققها الإمارات والتي وضعتها على الخارطة الدولية كمركز مالي وتجاري واستثماري بالغ الأهمية، وكمركز للصناعة المعروضة والمؤتمرات الإقليمية والعالمية.
ويرى أيضاً أن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، التي تحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن مؤشرات مهمة باستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية على وجه العموم، وتخلق هذه الرؤية فرصاً استثمارية ضخمة ينبغي أن يستغلها القطاع الخاص بكافة طاقاته، خاصة وأن الرؤية المذكورة تؤكد على دعم وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبالتالي، فإننا نتطلع إلى دور أكبر لرجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يساهم في الوقت نفسه في تخفيف الأعباء عن الحكومة.
ويعتقد عامر المنصوري أن إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والكادر المخصص للانتخابات قد بذلوا جهوداً مشكورة لإنجاح الانتخابات وتعاملوا بحيادية ونزاهة مع جميع المرشحين، معرباً عن اعتقاده أن الجولة الثانية يوم 21 ديسمبر الجاري سوف تحظى بدعم وتنظيم عالي المستوى يتدارك بعض المشكلات البسيطة التي حدثت خلال الجولة الأولى.
ويعتقد أيضاً أن الانتخابات شكلت فرصة مهمة لالتقاء رجال الأعمال كبارهم وصغارهم والتعرف إلى بعضهم البعض، وهذا أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر المنصوري، لأنه لا يتكرر إلاّ في فرص نادرة.
تجدر الإشارة إلى أن عامر المنصوري يدخل الانتخابات بصورة مستقلة، ولم ينتسب إلى أي كتلة انتخابية، ويتطلع إلى زيادة التعاون بين غرفة أبوظبي وباقي غرف الإمارات ودعم العنصر النسائي والعمل على إنشاء لجنة مساعدة الشركات الصغيرة وأخرى لحل النزاعات القائمة.