قالت مصادر معنية إن وزارتي المالية والاقتصاد تعملان حالياً على إعداد مسودة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم عمليات الإفلاس في الدولة.
وذكرت المصادر أن التوجيهات تقضى بإصدار مشروع القانون المذكور في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الأوضاع التي مرت بها دول العالم ومنها دولة الإمارات منذ بداية النصف الثاني من العام 2008 وعمليات إعادة الهيكلة باتت تستدعي وجود قانون مستقل وواضح ينظم عمليات الإفلاس ويضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات الإفلاس في الدولة ينظمها حالياً قانون المعاملات التجارية الذي يتضمن فصلاً ينظم هذه العمليات إلا أن الأحكام الواردة في القانون المذكور لا تتواكب مع التطورات التي تحدث على الصعيدين المحلي والدولي وأن تلك الأحكام ينظر إليها بأنها مجحفة لكل من يفكر في إعلان إفلاسه من شركات وأفراد بحيث تصور المفلس وكأنه يرتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وسوف تسترشد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون بحسب المصادر ذاتها بالقوانين الدولية المتطورة في هذا الخصوص وعلى الأخص قوانين الإفلاس الأوروبية والأميركية.
دبي ـ «البيان»