اعترف وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بوجود عجز متوقع في موازنة 2011 في ألمانيا يتراوح بين 25 و 30 مليار يورو لكنه رفض الحديث عن خطط خفض النفقات في ألمانيا رغم الارتفاع الكبير المتوقع للديون الجديدة خلال عام 2010. كما رفض الوزير اتهامات المعارضة برغبة الائتلاف الحاكم في تأجيل الاعلان عن خطط خفض النفقات حتى حلول شهر مايو 2010. وأعلن الحاجة الماسة لوضع خطط لخفض النفقات ولكنه لم يفصح عن تفاصيل حول كيفية التغلب على هذه الفجوة المالية الضخمة واكتفى بالقول إن النقاش حول المقترحات سينتهي سريعا، وأن المراجعة الدقيقة ستحدد مسار خفض النفقات.

وكانت الحكومة الألمانية أقرت موازنة العام المقبل 2010 والتي كشفت ان حجم الديون الجديدة سيرتفع إلى 86 مليار يورو والنفقات من 295 مليار يورو إلى 4,325 مليار يورو.

وطالب اتحاد دافعي الضرائب البرلمان الألماني بإيقاف مسودة موازنة العام المقبل التي سيطرحها الائتلاف المكون من التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر وقال الاتحاد إن حصول الحكومة على قروض تقترب من مبلغ 100 مليار يورو أمر لا يمكن تصديقه أو قبوله. (د ب أ)