سجل اجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعا ملحوظا ووصل الى اعلى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن وبلغ 56, 137 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مسجلا نموا قياسيا وتضاعف نحو 12 ضعفا على مدى السنوات الخمس الماضية بنمو اجمالي بلغ 1179% وبمعدل نمو سنوي خلال تلك الفترة تجاوز235%.
فيما شهد اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين - والممنوح لمختلف الانشطة الاقتصادية فى الدولة بنهاية شهر يوليو الماضي - استقرارا عند نفس المستوى تقريبا الذي قفز اليه فى نهاية شهر يونيو الماضى والذي بلغ بحدود 950 مليار درهم مقابل 38, 924 مليار درهم فى نهاية العام الماضي بزيادة مقدارها 78, 25 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 8, 2 % في سبعة اشهر.
ووفقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لأحدث إحصاءات المصرف المركزى فقد شهدت القروض المصرفية برهن عقاري نموا متسارعا خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث ارتفعت من 76, 10 مليارات درهم في نهاية يوليو عام 2004 الى 6, 10مليارات درهم بنهاية عام 2004 وقفزت الى 22, 17 مليار درهم في عام 2005 ونمت بما يقرب من الضعف عام 2006 وبلغت 02, 31 مليار درهم ثم زادت بمقدار حوالى الضعف مجددا خلال عام 2007 لتصل الى 47, 56 مليار درهم .
وتتضاعف مجددا لتصل الى 83, 125 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت خلال العام الحالي ورغم اندلاع الازمة المالية العالمية اتجاهها التصاعدي شهريا باستثناء شهر مايو فقط الذي شهد انخفاضا طفيفا وبلغت بنهايته 68, 131 مليار درهم مقابل 26, 132 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي قبل ان تقفز مجددا الى 25, 137 مليار درهم بنهاية شهر يونيو وتواصل الارتفاع في شر يوليو الماضي.
واكدت مصادر مصرفية ان هذه الاحصاءات تظهر بوضوح انه رغم اندلاع الازمة المالية العالمية وانعكاساتها فان القطاع العقاري لازال يعتبر احد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
الائتمان المصرفي
واظهرتحليل «البيان الاقتصادي» لاحدث احصاءات للمصرف المركزى ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الانشطة الاقتصادية فى الدولة شهد بنهاية شهر يوليو الماضي استقرارا عند نفس المستوى تقريبا الذي قفز اليه فى نهاية شهر يونيو الماضى والذي بلغ بحدود 950 مليار درهم مقابل 38, 924 مليار درهم فى نهاية العام الماضي بزيادة مقدارها 78, 25 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 8, 2 % في سبعة اشهر.
وكشفت مصادر المصرف المركزى عن ان اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع فى نهاية شهر يوليو الماضى ووصل الى نحو 2, 239 مليار درهم مقابل 15, 227 مليار درهم فى نهاية العام الماضي عام 2006 بزيادة مقدارها 01, 12 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 29, 5 %.
وقالت المصادر ان هذا الارتفاع جعل القروض الشخصية تواصل احتلالها للمرتبة الاولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها مشيرة الى ان الاحصاءات اظهرت ان القروض الشخصية استحوذت على 18, 25% من اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الانشطة الاقتصادية فى الدولة.
واظهرت احصاءات المصرف المركزى ان حجم الائتمان الممنوح فى جانب القروض الشخصية لاغراض تجارية حتى نهاية شهر يوليو الماضى ارتفع الى نحو 05, 172 مليار درهم مقابل 1, 160 مليار درهم فى نهاية عام 2008 فى حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لاغراض استهلاكية الى 11, 67 مليار درهم مقابل 04, 67 مليار درهم.
الانشطة الاخرى
واشارت الى ان الائتمان المصرفى للمقيمين الممنوح فى قطاع الانشطة الاخرى التى تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التى لا تستهدف الربح جاءت فى المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 80, 204 مليارات درهم مقابل52, 203مليارات درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 43, 125 مليار درهم مقابل 25, 119 مليار درهم.
واوضحت ان اجمالى الائتمان المصرفى للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة انخفض الى 23, 110 مليارات درهم فى نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 24, 124 مليار درهم فى نهاية عام 2008 مما جعل نشاط التجارة ياتى فى المرتبة الرابعة بين كافة الانشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 46, 87 مليار درهم مقابل 26, 72 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» 22, 77 مليار درهم مقابل 77, 72 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 72, 46 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 69, 45 مليار درهم في نهاية عام 2008.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 08, 28 مليار درهم مقابل 04, 25 مليار درهم و09, 23 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل25, 20 مليار درهم و94, 6 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 85, 11 مليار درهم وللزراعة مليار درهم مقابل 697 مليون درهم مقابل 39, 2 مليار درهم.
الاصول الأجنبية
من جهة اخرى اظهرت الاحصاءات ان اجمالي اصول البنوك الاجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يوليو الماضي 11, 201 مليار درهم حيث شكلت مانسبته 44, 13% من اجمالي اصول البنوك التجارية العاملة بالدولة-وطنية واجنبية- التي بلغت نحو 5, 1 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الاجنبية العاملة بالدولة 01, 258 مليار درهم شكلت مانسبته 24, 17% من اجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
وسجل اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة فى الدولة ارتفاعا كبيرا ووصل الى 17, 964 مليار درهم فى نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 17, 912 مليار درهم في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 52 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 7, 5%.
ووفقا للاحصاءات قفزت ودائع المقيمين الى 35, 882 مليار درهم فى نهاية شهريوليو الماضى مقابل 43, 833 مليار درهم فى نهاية عام 2008 منها 14, 189 مليار درهم للحكومة مقابل 3, 198 مليار درهم و87, 50 مليار درهم للقطاع العام مقابل 76, 44 مليار درهم و14, 371 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 45, 338 مليار درهم وقفزت ودائع المقيمين الافراد الي 9, 259 مليار درهم مقابل 48, 225 مليار درهم بزيادة مقدارها 42, 34 مليار درهم ونمو نسبته 27, 15% خلال 7 شهور الاولى من العام الحالي وبلغت ودائع المقيمين الاخرين 29, 11 مليار درهم مقابل 44, 26 مليار درهم.
وبلغت ودائع غير المقيمين 82, 81 مليار درهم مقابل 74, 78 مليار درهم وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة اوضحت الاحصاءات انها توزعت بواقع 76, 585 مليار درهم بالدرهم في نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 67, 526 مليار درهم في نهاية عام 2008 و 84, 166 مليار درهم بالعملات الاجنبية مقابل نحو 72, 173 مليار درهم.
ابوظبى - عبد الفتاح منتصر