أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً بشأن إعلان تأسيس شركة «مبادلة جي آي كابيتال» (شركة مساهمة خاصة) برأسمال قدره 50 مليون درهم موزع على 50 مليون سهم بقيمة أسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وحددت الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها كما ورد في النظام الأساسي وعقد التأسيس في تقديم أو وساطة أو بيع أو شراء أو ترتيب أو إقراض أو توفير القروض إلى عملائها من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل الدولة أو خارجها بضمان أو بغير ضمان وأي منتجات وخدمات مالية والحصول على الضمانات أو الكفالات أو وسائل الدعم الائتماني الأخرى والمتعلقة بها والاستثمار في أو شراء أدوات الدين (لحسابها أو لحساب آخرين) وحصص رأس المال والأصول الأخرى في أي جهة أو منشأة داخل أو خارج الدولة وتقديم خدمات الاستشارات المالية والتجارية وخدمات إدارة المخاطر والأصول والخدمات المالية الأخرى التي تقوم بالنشاطات المذكورة أعلاه سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية أو طبيعية.
كما شملت القيام بأي نشاط تجاري أو مالي داخل أو خارج الدولة وتمويل الشركات والصناديق الاستثمارية والمنشآت الأخرى المذكورة أعلاه والقيام بأية نشاطات أخرى يرى مجلس الإدارة أو المساهمين بأنه ضروري لتمكين الشركة من تحقيق أي من أغراضها المذكورة أعلاه أو التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها، وذلك استناداً لقرار من مجلس الإدارة أو المساهمين (أو أي شخص طبيعي أو معنوي تم تفويضه بذلك من قبل مجلس الإدارة أو المساهمين)، أن تباشر كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها (أو تلك التي يرى المساهمون بأنها ملائمة) داخل وخارج الدولة ولها، من دون تقييد عمومية ما ذكره أعلاه، أن تباشر الأعمال التالية:
* امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وتأجيرها ورهنا والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها وتمويلها.
* اقتراض الأموال من الغير وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على موجودات الشركة وأموالها المنقولة وغير المنقولة.
* إصدار السندات والصكوك وأدوات الدين بكل أنواعها والتي يراها مجلس الإدارة أو المساهمين بأنها مناسبة حتى وإن زادت قيمة هذه السندات والصكوك وأدوات الدين رأس مال الشركة.
* فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها في المصارف.
* سحب وقبول والتفاوض عن الأذونات القابلة للتداول.
* استثمار الأموال.
*وضع الأنظمة الخاصة المتعلقة بالتوظيف والتقاعد ومكافآت مستخدمي الشركة.
*التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات.
* إنشاء أو تكوين الكيانات بجميع أنواعها منفردة أو بالاشتراك مع آخرين أو الاندماج مع أو الاستحواذ على أي كيان يرى مجلس الإدارة أو المساهمونٍ بأنه مناسباً.
* مباشرة كل الدعاوى بما فيها الإجراءات التضامنية وإجراءات التحكيم والوساطة.
* القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة، والتي يرى مجلس الإدارة أو المساهمونٍ بأنها ضرورية لمصلحة الشركة وتحقق أرباحاً لها.
أبوظبي ـ «البيان»