حققت الإمارات، وهي تحتفل باليوم الوطني الثامن والثلاثين نموا كبيرا وإنجازات عدة لتتحول خلال هذه الأعوام القليلة إلى دولة تسبق عصرها وتعيش القرن الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته.
ونجحت الدولة في تطوير كافة القطاعات ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي انشيء استنادا للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976 وتعديله القانون رقم 22 لسنة 2000 الذي أصدره المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» كخطوة مهمة في مسلسل استكمال المؤسسات الاتحادية ليكون الإطار الشامل الذي يتوحد في صفوفه قطاع الأعمال من خلال انضواء غرف التجارة والصناعة تحت مظلته على أساس غرفة واحدة لكل إمارة من الإمارات الأعضاء بالاتحاد. وأشاد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف بالدولة بالاهتمام والدعم الذي يحظى به اتحاد الغرف من القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لقناعتهم بدور الاتحاد والقطاع الخاص في مسيرة التطور التنموي والاقتصادي بالدولة مبدين كامل الاعتزاز بما تؤكده القيادة دوما في هذا الصدد.
وقال الشامسي ان اتحاد غرف التجارة والصناعة باعتباره الواجهة الاتحادية لقطاع الأعمال بالدولة قام بإبراز الدور المناسب للقطاع الخاص بالتنسيق مع نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالداخل وبالتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات والاتحادات الخليجية والعربية والأجنبية.
وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة كان في مقدمتها تنظيم المعارض والأسواق التجارية وملتقيات الشراكة الاقتصادية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لاعتقاده الجازم بان المردود المتحقق لتلك الفعاليات هو دائما لصالح اقتصاد الدولة سواء من الناحية الإعلامية أو من خلال تحقيق اللقاءات وتوقيع الصفقات والعقود الخارجية بين رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المشاركة.
تطوير مستمر
ويؤكد الاتحاد أن عملية التطور التي يعمل فيها هي عملية مستمرة ولن تتوقف، وبينت أن هناك أولويات ذات صلة بتعزيز دور هذه المؤسسة العريقة، حيث قطعت خلال عام 2009 شوطا كبيرا في تحقيق جزء كبير من الأهداف والتطلعات والبرامج التي يصبو إليها والتي تتوافق مع الرؤية والرسالة والأهداف التي تبناها الاتحاد في السنوات الأخيرة وبما يتفق واستراتيجة حكومة الإمارات.
كما انصب اهتمام الاتحاد في السنوات الماضية على تعزيز دوره في خدمة الأعضاء والقطاع وتعزيز قدراته والولوج إلى مجالات عمل تنسجم مع تطورات ومستجدات العمل على الساحة الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة إزاء تطورات الأزمة المالية العالمية التي كانت لها تداعيات وآثار على الدول كافة.
التعامل مع الأزمة
وسعى الاتحاد في هذا السياق إلى دراسة الاتجاهات التي فرضتها هذه الأزمة وما تقتضيه من أهداف وخيارات وأولويات لاحتواء ما يمكن من تأثيرات سلبية، وتخفيف حدتها على قطاعاتنا الاقتصادية.
وبادر اتحاد غرف التجارة والصناعة لكون الإمارات مركزا تجاريا وماليا بمطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في الدولة بأن تأخذ على عاتقها تقديم صورة واضحة من البيانات والمعلومات التي تبين وبكل شفافية حقيقة وضع الدولة ومؤسساتها المالية والمصرفية ومقدار تأثرها بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.
وقد أكد الاتحاد على أهمية الإسراع باتخاذ المزيد من التدابير الوقائية المدروسة التي تجنب الدولة قدر الإمكان من أي تأثيرات سلبية حفاظا على سلامة واستقرار الوضع المالي، وعلى معدلات النمو الاقتصادي وعلى أهمية توخي الحذر بقدر الإمكان في سبيل التخفيف من وطأة هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني.
وقام الاتحاد بعقد العديد من اللقاءات مع أصحاب المعالي وزراء كل من الاقتصاد والمالية والعمل والتجارة الخارجية ومحافظ المصرف المركزي، تم فيها استعراض الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة ولمس منهم الحرص الكبير على التجاوب مع ما دعا إليه بضرورة توفير المعلومات والبيانات الباعثة على تطمين الفعاليات الاقتصادية على سلامة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة .
كما قام الاتحاد بالمشاركة بالعديد من الفعاليات التي استعرضت الوضع المالي والاقتصادي للدولة والإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين وأصحاب الأعمال من داخل الدولة وخارجها. وانصب عمل الاتحاد في الأعوام الأخيرة ولاسيما في عام 2009 على عدة اتجاهات من أهمها:
الاتجاه الأول
انصب على تعزيز جاهزية الاتحاد في خدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة له واستشراف المستقبل لهذه المؤسسة العريقة، بما يلبي طموحات القطاع الخاص والتركيز على أن كون الاتحاد دوما جديرا بمن يمثلهم من مختلف أطياف القطاع الخاص في كل القضايا التي طرأت واستجدت واستحوذت على اهتمام أصحاب الأعمال في الدولة، والتي أولاها الاتحاد كل اهتمام وجعلها موضع بحث ومتابعة مع جهات الاختصاص الرسمية.
الاتجاه الثاني
تمثل فيما ابديناه من دعم واهتمام بلجان الاتحاد القطاعية والدائمة في سبيل تفعيل دورها وتحقيق الأهداف التي تبنتها هذه اللجان من أجل خدمة القطاعات التي تمثلها كل لجنة.
وفي هذا السياق دعا الاتحاد في عام 2009 لبحث سبل النهوض بعمل هذه اللجان وتفعيل آليات هذا العمل وتحديد الأولويات التي تهم وتخدم مصلحة أصحاب الأعمال وطموحاتهم من خلال استعراض ما أنجزته هذه اللجان وما لم تستطع تحقيقه وأسباب ذلك وجرى طرح تصورات واقتراحات لأساليب تجاوز ذلك بهدف الوصول بعمل هذه اللجان إلى الغايات المستهدفة التي من شأنها خدمة مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.
الاتجاه الثالث
تمثل في تعزيز التواصل والتعاون بين الاتحاد والحكومة للوصول إلى ما يخدم الموضوعات التي تهم أعضاء الاتحاد ومجتمع الأعمال والقضايا التي هي محط اهتمامه، وقد تمت معالجته ذلك من خلال اللجان المشتركة ومن خلال الاجتماعات التي دعا لها الاتحاد مع الجهات الرسمية .
كما ترجم ذلك في المخاطبات التي رفعت إلى القيادة الحكيمة التي كانت تتوج بتوجهات كريمة إلى الجهات الرسمية تقضي بالمزيد من التعاون والتشاور مع الاتحاد لما فيه خدمة القطاع الخاص. كما أن هذه التوجيهات من جهة أخرى تؤكد دوما على محورية دور هذا القطاع في المسيرة التنموية والاقتصادية.
الاتجاه الرابع
تمثل في عمل الاتحاد على الصعيد الخارجي سواء على الصعيد الإقليمي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون ، أو من خلال الاتحاد العام للغرف العربية أو على الصعيد الدولي من خلال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة الدولية فضلا عن المؤتمرات وملتقيات الشراكة الاقتصادية.
كما أن عمل الاتحاد على هذا الصعيد امتد ليشمل ذلك الجهد المتمثل في الوفود التجارية للاتحاد التي زارت دولا شقيقة وصديقة وكان ذلك نشاطا صب في اتجاه الترويج لدولة الإمارات وتنمية علاقات الاتحاد على الصعيد الخارجي بما يخدم في النهاية تطور المصالح والعلاقات بين قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار في الإمارات والدول الشقيقة والصديقة.
وتلك السمات من المحاور الرئيسة للجهود التي بذلها الاتحاد طيلة الأعوام الماضية، والتي هي بطبيعة الحال امتداد للسجل الحافل من خطة عمل الاتحاد التي يصعب القول إننا قد حققنا جميع الأهداف التي وضعناها له لأن الطموحات والتطلعات لخدمة الاقتصاد الوطني وأعضاء مجتمع الأعمال بوجه عام فيما تبقى طموحات وتطلعات كبيرة ومتجددة في بيئة العمل والأعمال التي لا تخفى على الجميع بما تنطوي عليه من مستجدات ومتغيرات وتحديات راهنة ومقبلة.
مسيرة العطاء
كما اشاد رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف المهندس صلاح الشامسي بالانجازات التي حققها اتحاد الغرف في ظل مسيرة الخير والعطاء للدولة موضحا ان الاتحاد قد سجل خطوات إيجابية متسارعة منذ تأسيسه في يوليو عام 1977 عندما عقد اجتماعه الأول بمقر وزارة الاقتصاد أعقبه الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في نوفمبر عام 1977 بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي.
وساهم اتحاد الغرف مساهمة فعالة من خلال عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين مسؤولي الأمانة العامة ومديري الغرف الأعضاء من الاتفاق على نموذج موحد لشهادات العضوية في الغرف تلتزم به كافة الغرف الأعضاء، وقد بدأ العمل به بالفعل مطلع الثمانينات. وتقدم اتحاد الغرف ومن خلال التنسيق والتشاور مع الغرف الأعضاء والجهات المعنية في عام 1993 بمشروع فتح ملحقيات تجارية في سفارات الدولة العاملة بالخارج، وقد تم بالفعل مناقشة هذا المقترح في اجتماعه ال52لسنة 1993.
وأصدر القرار رقم 9 لسنة 1993 بمفاتحة وزارة الاقتصاد والتجارة آنذاك حول أهمية هذه الفكرة وإمكانية وضعها موضع التنفيذ، وتمت متابعة هذا الموضوع من قبل الاتحاد بشكل متواصل مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، وقد تكللت تلك الجهود بالنجاح حيث أصدر مجلس الوزراء في سبتمبر 2002 قراره بالموافقة على استحداث الملحقيات التجارية المذكورة ويعتبر هذا القرار أحد إنجازات الاتحاد المهمة.
مجلس سيدات الأعمال
جاء تأسيس مجلس سيدات أعمال الإمارات في عام 2001 استنادا لقرار مجلس إدارة اتحاد الغرف رقم 10 لسنة 2001 تعبيرا صادقا عن واقع قطاع سيدات الأعمال الذي كان يعاني من الكثير من الصعوبات الجمة، التي حالت بينه وبين النهوض بالمرأة في مجال المال والأعمال من هنا كان تأسيس المجلس انطلاقة لتوحيد جهود سيدات الأعمال وتكريس هذا التوجه عبر الملتقيات والمؤتمرات والمعارض والاتفاقيات والشراكات ضمن رؤى ناقشت فيه الواقع الاقتصادي.
وإتاحة فرص حقيقية لمناقشة الاستثمار في دولة الإمارات ولم يغفل المجلس دور المؤسسات في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في دعم مشاريع الشباب وأهمية التواصل العالمي لسيدات الأعمال ومحاولة تذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة فضلا إلى تركيزه على تنمية وعي المرأة.
بحيث تصبح عقلية نافذة في حركة السوق العالمية وتعميق ثقافة المرأة الاقتصادية بما يؤهلها لاستيعاب مجريات حركة الاقتصاد العالمي ودور الشركات المتعددة الجنسية وتكريس اقتصاد السوق المفتوحة عبر القارات ليكون مجلس سيدات الأعمال أحد التكتلات العالمية الموجودة على الساحة مما ينعكس أيجابياً على تنمية العلاقات الاقتصادية الإماراتية مع دول العالم، كما عزز مجلس سيدات أعمال الإمارات على مدى 9 سنوات من تجارب سيدات الأعمال وجعلها أكثر متانة وثقة خاصة على مستوى أنشطة التجارة البينية.
جهود الشيخة فاطمة
ومن هنا انطلقت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لخلق مظلة اقتصادية آمنة تنطلق منها سيدات الأعمال، والتي ترجمت بتشكيل مجلس لسيدات الأعمال تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة خاصة بعد المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في ايطاليا تحت عنوان /تعزيز منظمات وجمعيات صاحبات الأعمال/ .
والتي تزامنت مع تشكيل فريق عمل من قبل الاتحاد النسائي لإعداد مشروع استراتيجية وطنية لتقدم المرأة الإماراتية بناء على توجيهات سموالشيخة فاطمة شارك فيه اتحاد الغرف والغرف الأعضاء إضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، في الوقت الذي كان فيه اتحاد الغرف قد أطلع على تجارب متعددة ومختلفة دولية وعربية في تفعيل منظمات صاحبات الأعمال في دعم الرياديات والمؤسسات النسائية لغرض تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء في الوطن العربي.
وذلك تنفيذا لتوصيات جامعة الدول العربية وأسوة ببعض الدول العربية والخليجية التي أنشأت مجالس أعمال للسيدات وطبقا لذلك عمل مجلس سيدات أعمال الإمارات وفقا لإمكاناته المادية والبشرية على حث الفتيات الخريجات وكذلك العاملات في القطاع الحكومي على دخول مجال العمل الحر .
وتمكينهن من أنشاء وإقامة المشروعات الاقتصادية الخاصة وتشجيع مؤسسات التمويل على تبني مشاريع النساء ذات الجدوى الاقتصادية وتقديم التسهيلات المتعلقة بالتمويل اللازم لإنجاح مشاريعهن كما تقدم مجلس سيدات الأعمال بمقترحات أخرى تتعلق بإقامة عدد من الندوات لتعريف المرأة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية وكيفية الاستفادة منها ومقترح إنشاء صندوق استثماري أو محفظة استثمارية خاصة بالمرأة.
وبرامج تخص سيدات الأعمال ولاسيما الشابات إضافة إلى فتح المجال أمام مشاركة المرأة في مجالس غرف التجارة والصناعة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والذي دخل حيز التنفيذ عام 2006 بدءا بغرفة ابوظبي ودبي والشارقة ومن ثم رأس الخيمة. كما أن إنشاء مجالس لسيدات الأعمال بالدولة كان له دور في تحريك محدودية التراخيص التجارية التي تمنح للمرأة، وهذا يعني أن الطريق كان ليس سهلا بحيث استطاعت المرأة على مدى 38 عاما أن تثبت أنها قادرة على تحمل المسؤولية التي توليها القيادة الرشيدة.
العلاقات التجارية
وساهم اتحاد الغرف لاسيما في السنوات الأخيرة في تعزيز العلاقات التجارية للإمارات مع دول العالم، وذلك من خلال مشاركاته ضمن الوفود الرسمية التي تشكلها الدولة فقد شارك الاتحاد في العديد من هذه الوفود والزيارات ومنها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى كل من الهند وجمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية فيتنام والصين والمانيا. وقد أثمرت مشاركته ضمن هذه الوفود توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الاتحادات والغرف التجارية في تلك الدول.
كما شارك الاتحاد ضمن الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية على رأس وفد رسمي لكل من سنغافورة وجمهورية اندونيسيا في مطلع شهر مارس من عام 2009 والتي أثمرت على توقيع اتفاقية تأسيس مجلس رجال أعمال إماراتي أندونيسي مشترك ومذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في سنغافورة.
و في أطار أهداف اتحاد الغرف للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة سعى خلال السنوات السبع الأخيرة في تنظيم العديد من ملتقيات الشراكة الاقتصادية وتمخض عنها التوصل إلى العديد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام سواء على النطاق المحلي أو الخارجي، وقد ساهمت النتائج الايجابية لهذه الملتقيات العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالدولة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الملتقيات.
15 إصداراً للاتحاد
من الإصدارات التي أنجزها اتحاد غرف التجارة والصناعة 15 إصدار هم: دليل الإمارات التجاري ودليل الإمارات الصناعي، صنع في الإمارات ودليل الإمارات السياحي ودليل الإمارات للمواقع الالكترونية، ودليل الإمارات للجودة والامتياز و دليل الصفحات الصفراء و كتاب الإمارات والألفية الثالثة وكتاب اقتصاديات الإمارات وكتاب الإمارات عصر الانجازات ودورية اقتصاديات الإمارات، دورية مجلة آفاق اقتصادية العلمية و دورية مجلة مال وأعمال، ودليل مؤشرات القطاع الخاص ومؤشرات أداء غرف التجارة والصناعة بالدولة ومطبوعات ونشرات تعريفية أخرى.
دور مهم لقسم المعلومات باتحاد الغرف في توفير البيانات
استطاع قسم المعلومات باتحاد الغرف تهيئة البيانات والمؤشرات الاقتصادية عن الدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارة المركزية للإحصاء ومراكز المعلومات في كل من مصرف الإمارات المركزي ومصرف الإمارات الصناعي ووزارة الاقتصاد، وإصدار النشرات والملاحق الاقتصادية وتزويد الجهات المحلية والأجنبية والوفود الزائرة أو المغادرة بتلك الإصدارات. وارتفع الطلب على المعلومات والبيانات الاقتصادية التي يقدمها مركز المعلومات في اتحاد غرف التجارة والصناعة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
وتم توفير هذه المعلومات بكافة وسائل الاتصال سواء من خلال الحضور أو عبر الهاتف والبريد الالكتروني والبريد العادي. ويعمل مركز المعلومات على تطوير قطاع الأعمال وتنمية العلاقات التجارية بتوفير معلومات اقتصادية لرجال الأعمال وأصحاب القرار محليا وخارجيا وعلى الرغم من حداثة القسم الا انه يقوم بدور حيوي في تطوير المعلومات الاقتصادية الحديثة والدقيقة.
ومن أهم قواعد البيانات تلك خاصة بالتجارة الخارجية مع دول العالم وأسماء رجال سيدات الأعمال ومعلومات عن حوافز ومقومات الاستثمار بالإمارات ومعلومات عن قطاع السياحة. واستطاع الاتحاد من خلال هذا النشاط المستمر التعريف بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسة في الدولة.
لجنة غرفة التجارة
تم تأسيس اللجنة الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية استنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2001 في اجتماعه ال67 الذي عقد في 26 فبراير 2001 وهي مؤسسة مستقلة تعمل ضمن نشاط اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وهي لا تسعى إلى الربح ولها شخصية اعتبارية وقد تشكلت اللجنة التأسيسية من ممثلي الأمانة العامة للاتحاد وممثلي الغرف الأعضاء بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات والمؤسسات المهنية وممثلي الشركات العاملة بالدولة. وتم إعداد مشروع نظام أساسي لعمل اللجنة تضمن أهداف اللجنة واختصاصاتها.
مساهمة فعالة لمشروع السجل التجاري
يعد مشروع السجل التجاري الموحد الذي تقدم به اتحاد غرف التجارة والصناعة الأول من نوعه في الدولة عام 2002 من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث ساهم اتحاد غرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات المحلية بكل إمارة في دعم الربط الإلكتروني للسجل التجاري بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات.
بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة. والهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل في توفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلا.
كما هدف هذا المشروع إلى توحيد الإجراءات التي تتعلق بالسجل التجاري والأسماء التجارية لدى كل طرف من الأطراف واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء بما يعود بالفائدة على الدولة والمستثمرين. (البيان)
(وام)