أكد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، أنه بينما يعود الاستقرار إلى أسواق الائتمان يواجه تمويل المشاريع في قطاع البتروكيماويات أخطاراً رئيسية تتعلق بالتمويلات ذات فترات الاستحقاق القصيرة واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بها.
وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، في منتدى حول فرص ومخاطر تمويل مشاريع البتروكيماويات والطاقة في الشرق الأوسط في ظل أزمة الكساد العالمية، قال حمد: التمويل لا يزال متوفراً للمشاريع الموثوقة ولكن من غير المحتمل أن نشهد عودة فورية إلى تمويلات ذات فترة سداد تمتد على عشرين عاماً. إن تطوير أي مشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الكلفة الأعلى للائتمان بل أيضاً الحاجة لإعادة تمويل في وقت ما أثناء حياة المشروع.
وخلال اليوم الختامي للمنتدى وأمام أكثر من 1100 مندوب، قال إن صناعة البتروكيماويات الإقليمية تستطيع الاستفادة من بدائل المصارف مثل التمويل الإسلامي. ومع ذلك وحتى توافر تماسك أكبر في القطاع المالي الإسلامي، يبدو من غير المحتمل للبنوك الإسلامية نفسها أن تستوعب بما فيه الكفاية تمويل المشاريع الرئيسية.