كشف الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي عن أن دائرة الشؤون القانونية بإدارة دبي تبذل الآن جهوداً لوضع تنظيم حديث ومتطور لإدارة شؤون المحامين في إمارة دبي، وهي ليست ذات صلة بقواعد السلوك المهني التي أصدرتها محاكم مركز دبي المالي مؤخراً.
وكانت محاكم «مركز دبي المالي العالمي»، وهي محاكم قانون عام مستقلة، قد أصدرت مؤخراً قواعد السلوك المهني، من أجل التأكيد على أن المحامين المسجلين في محاكم مركز دبي المالي العالمي كافة، يعملون بكل نزاهة واستقلالية دعماً للمحكمة والهيئات التي تخدمها، أو تعمل وفقاً لقواعدها. وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم إن موضوع تنظيم السلوك المهني للمحامين يدخل في اختصاص دائرة الشؤون القانونية بإدارة دبي، حيث تختص بتنظيم عمل المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي.