اكدت دراسة حديثة ان مجلس التعاون الخليجي بات من التكتلات الاقتصادية المهمة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال عمله الحثيث على تحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي بين دوله رغم الكثير من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي اعترت مسيرته في الماضي والحاضر.

وقالت الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي والذي حمل عنوان (قمة الكويت والطموح الخليجي) ان اول خطوة من خطوات التكامل الخليجية كانت انشاء منطقة التجارة الحرة عام 1983. واضافت انه تم إنشاء الاتحاد الجمركي عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة عام 2008 الى جانب الجهود المستمرة لإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي المزمع تنفيذه في عام 2010. وقال د.الفرس في دراسته التي حملت عنوان (مجلس التعاون الخليجي والتكتلات الاقتصادية العالمية) ان دول المجلس بعد ان خطت خطوات ثابتة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وجهت أنظارها نحو الانفتاح على العالم الخارجي من خلال تعزيز علاقاتها التجارية وذلك عن طريق الدخول في مفاوضات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الإقليمية المؤثرة على الساحة الدولية.

مصالح

وأوضح ان ذلك يأتي بهدف التوصل الى إنشاء مناطق للتجارة الحرة مع تلك الاطراف بما يعود بالنفع على مصالح دول المجلس والمتمثلة في فتح المزيد من الأسواق العالمية لصادراتها واستثماراتها الخارجية .

وأضاف ان هذه السياسة تأتي في سياق مجاراة دول المجلس للتغيرات المتسارعة في النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام والنظام التجاري الجديد بشكل خاص .

واستعرضت الدراسة المفاوضات التي تمت بين مجلس التعاون الخليجي والدول والتكتلات الاقتصادية من بينها المفاوضات مع الدول العربية والاتحاد الأوربي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند وتركيا ودول الميركسور ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية واليابان وسنغافورة واستراليا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأشارت الدراسة الى انه على الرغم من ان المجلس الوزاري قد أقر في دورته الحادية عشرة في عام 1984 مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الا ان دول المجلس لم توقع أي اتفاقية تجارة حرة نهائية باستثناء تلك الموقعة مع الجمهورية اللبنانية.

مفاوضات

وأضافت على الرغم من مرور 25 عاما على الاتفاق على الدخول في المفاوضات الجماعية مع الدول والتكتلات الدولية وعلى الرغم من الدخول في مفاوضات تجارية مع العديد من الدول والتكتلات الأخرى الا ان النتائج مازالت متواضعة.

وارجعت الدراسة ذلك التقدم البطيء في المفاوضات الى عدة اسباب بعضها يتعلق بدول مجلس التعاون والآخر يتعلق بالاطراف الأخرى ومن بينها ان أسلوب التفاوض الجماعي يعتبر من الأساليب البطيئة في المفاوضات الى جانب وجود تفاوت كبير بين دول مجلس التعاون في العديد من الامور التي تجعل من عملية التفاوض الجماعي بطيئة حيث تتفاوت دول المجلس في نظمها وتشريعاتها واجراءاتها المطبقة في المجالات ذات العلاقة بمواضيع المفاوضات.

وأشارت الى وجود تفاوت بين دول المجلس فيما يتعلق برؤاها وتطلعاتها ودرجة انفتاح اقتصادها على العالم حيث تتراوح دول المجلس بين دول ذات توجهات للانفتاح الكبير على العالم ودول أخرى مازالت مترددة في هذا المجال.

واشارت الى ان تركيز دول المجلس على التفاوض مع دول متقدمة اقتصاديا وذات ثقل سياسي كبير في الساحة الدولية يجعلها في موضع ضعف نسبيا نظرا الى عدم تكافؤ موازين القوى على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتطرقت الدراسة الى بعض التوصيات التي من الممكن الاسترشاد بها عند اتخاذ القرار بالدخول في مفاوضات تجارية منها التركيز على حجم اقتصاد الدولة وعدد سكانها ومتوسط دخل افرادها كون ذلك يحدد القدرة على استيعاب الاستثمارات الأجنبية والواردات من السلع والخدمات ويحدد القوة الشرائية للمستهلكين فيها.

كما اوصت بالتركيز على حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودولة او تكتل اقتصادي معين وبشكل خاص صادرات دول المجلس من النفط ومشتقاته والبتروكيماويات مع التركيز على حجم الاستثمارات الخليجية الموجودة او المتوقع دخولها لتلك الدولة او التكتل الاقتصادي.

فائدة

وتوقع اقتصاديون قطريون أمس ان تخرج القمة الخليجية التي تعقد في الكويت الاسبوع المقبل بنتائج ايجابية كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاديات الخليجية وتزيد من التلاحم والتعاون بين الدول الخليجية بما يصب في نهاية الامر في مصلحة التكامل الاقتصادي الخليجي.

واعربوا عن تفاؤلهم بالنتائج التي يمكن ان تخرج عن القمة والتي تعقد في وقت ما زال العالم يحاول فيه الخروج من تداعيات الازمة العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي هيمنت على الاقتصاد العالمية في العام الجاري.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر الدكتور خالد الهاجري ان القمة الخليجية تتناول العديد من الامور الهامة على مختلف الاصعدة سواء السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية متوقعا ان تهيمن القضايا الاقتصادية على الموضوعات التي ستتناولها القمة حيث هنالك العديد من المشاريع الهامة التي ستعرض على القمة ابرزها اقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تمهد لاطلاق العملة الموحدة في العام المقبل الى جانب اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي وربط دول الخليج العربية بشبكة من السكك الحديدية.

واشار الى ان مسالة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الاوروبي للوصول الى اتفاق لتحرير التجارة سوف تكون من بين الموضوعات التي ستتناولها القمة موضحا ان دول الخليج تبحث هذا الامر مع الاتحاد الاوروبي منذ سنوات طويلة ولكن حتى الان لم يتم التوصل الى اتفاق تجاري بين الجانبين الامر الذي يحتم على الدول الخليجية اتخاذ موقف حازم من هذه المفاوضات.

واوضح الهاجري ان دول الخليج العربية تضع في حسبانها مسألة تفعيل السوق الخليجية المشتركة بما يعزز التجارة البينية والتي ما تزال تواجه بعض المعوقات لكنه قال ان قيام الاتحاد الجمركي كان له اثر كبير في زيادة حجم التبادل التجاري الخليجي.

تكاتف

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي والمستشار في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشير الكحلوت ومقرها الدوحة ان موعد انعقاد القمة لا يحمل دلالات استثنائية حيث ان انعقادها دوري ومتفق عليه في هذا الموعد من كل سنة لمراجعة اوضاع المسيرة الخليجية المباركة وتحقيق مزيد من الانجازات نحو التقارب والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لكن هذه السنة تاتي القمة متزامنة مع مرور عام على تداعيات الازمة المالية العالمية والتي اوشك العالم ان يفلت من براثنها بفضل التكاتف العالمي وكان لدول الخليج نظرة ثاقبة في معالجة تداعياتها منذ بدايتها وبلا شك ستلقي تداعيات الازمة العالمية بظلالها على مناقشات القمة.

واضاف تاتي القمة ايضا هذا العام لتجد الامور ممهدة لانشاء الاتحاد النقدي وهو من اهم المشروعات المعروضة لاستكمال السوق الخليجية المشتركة حيث تم في مايو الماضي الاتفاق على الرياض مقرا للاتحاد النقدي والذي سيكون باربع دول.

واشار الى ان ارتفاع معدل التضخم وتباينه في الدول الخليجية في السنوات الماضية قد اسهم في تاخير انجاز الاتحاد النقدي ولكن الان لم يعد هنالك تضخم وهذا كان من ايجابيات الازمة العالمية مما يسهل اطلاق الاتحاد النقدي وبالتالي العملة الموحدة والتي كان مفترضا ان يتم اطلاقها في بداية العام المقبل متوقعا ان لا يتحقق ذلك في هذا الموعد لان هنالك العديد من الاجراءات والترتيبات التي يجب ان تنجز اولا قبل اطلاق العملة الموحدة فالمجلس النقدي عبارة عن مؤسسة مالية بحاجة الى مدير وامين عام وموظفين كما ان المجلس النقدي له صلاحيات الاشراف على السياسة النقدية والاطمئنان انها موحدة فحتى الان لا نعرف شكل العملة الموحدة او اسم العملة ومسألة ربطها بالدولار الامريكي.

وتابع بقوله اعتقد انه لكي نصدر عملة موحدة يجب ان نصدرها اولا بشكل تجريبي لمدة عام بحيث يتم تداولها الى جانب العملات المحلية ومن ثم يتم سحب العملات المحلية تدريجيا.

وقال ان الاقتراح القطري بتأسيس بنك خليجي للتنمية على غرار البنك الاوروبي يعتبر مبادرة كريمة من سمو امير دولة قطر والذي يدرك ان تأليف القلوب لا يأتي الا من خلال الانفاق لافتا الى ان دول الخليج تتشابه في مستويات دخولها وهذا البنك سوف يساعد على تعزيز العمل المشترك وتفعيله في الدول الاقل نموا كما يشجع الدول التي لم تنضم الى العملة الموحدة على الانضمام.

وقال الكحلوت ان التجارة البينية الخليجية تحسنت كثيرا في السنوات الاخيرة لاكثر من سبب اولها اننا وصلنا الى السوق المشتركة وقبلها الاتحاد الجمركي مما ساعد في تيسير التجارة البينية كما ان اقتصادات المنطقة اليوم اصبحت متنوعة بعدما كان النفط يهيمن عليها واصبح هنالك تنوع في الصناعات الخليجية وتبادل في الصادرات مما ساهم في تطوير التجارة البينية الخليجية ولكن ما يزال امامنا مشوار طويل لنبني الصناعات المختلفة في دول الخليج وان يتم توزيعها بشكل منسق.

واشار الى ان السوق المشتركة تفترض ان يتم تداول الصناعات المنتجة في دول الخليج بحرية وبدون جمارك ولكن تبقى هنالك صعوبات في تطبيقها على الارض من حيث اثبات مسألة شهادة المنشأ والمواصفات والمعايير الموحدة في دول المجلس معربا عن اعتقاده بان موضوع تفعيل السوق المشتركة سوف يطرح خلال القمة الخليجية في الكويت.

وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم عبدالله شله ان القمة الخليجية ال30 المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون الخليجى فى الكويت تعتبر من القمم المهمة وتأتى اهميتها من القضايا المطروحة على جدول اعمالها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والامنية والعسكرية والتى تصب في صلب التعاون الاقتصادي الخليجي منها الاتحاد النقدى وتاسيس بنك اقليمى خليجى استثمارى مشترك للتنمية وتعزيز الاستثمارات واقرار مشروع الربط الكهربائى بين دول المجلس وكل هذه الموضوعات تتوافق مع رؤية امير دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون ودفعه لمراحل اكثر تقدما وتطورا والتى تم تقديمها فى القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التى عقدت بالرياض فى مايو الماضي.

تمكين

واضاف ان المرحلة الراهنة بما يكتنفها من تحديات لا تترك أمام دول مجلس التعاون الخليجى خيارا سوى تبنى رؤية جديدة أكثر فاعلية تنتقل بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق الى طور التكامل الفعلي والوصول الى السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وتمكين مجلس التعاون من أخذ مكانه الطبيعي على خريطة التكتلات الاقتصادية الكبرى.

واشار الى ان العملة الخليجية الموحدة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي معربا عن اعتقاده بان الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية خصوصا مع التحسن في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل اساسا قويا للوحدة النقدية اضافة الى تحسن موازين المدفوعات كلها عوامل تساعد دول المجلس على المضي قدما في برنامج الوحدة النقدية.

واكد ان هناك فوائد كبيرة ستترتب على اقرار الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون وفي مقدمتها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الخليجية ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي وستجعل العملة الموحدة من الدول الخليجية كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الاوروبي الذي سيجد نفسه مضطرا لاعادة النظر في علاقاته الاقتصادية مع دول منطقة الخليج بعد أن أصبح لها عملة موحدة وكما ستعمل العملة الخليجية على تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصادات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية.

وقال ان اقرار مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس يعتبر من الركائز الأساسية والمهمة التي ستساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية من خلال توفير الطاقة اللازمة لنهضة صناعية خليجية مرتقبة وتعدد فرص قيام مشاريع انتاجية موجهة للتصدير وتشجيع اندماجها للاستفادة من فورات الحجم الكبير وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وتوقع شله ان يصدر عن القمة قرارات من شأنها ان توطد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الخليجية خاصة.

القمة ترسيخ لقيم الحوار وتعزيز للعمل المشترك

قال الخبير السعودي المتخصص في شؤون الادارة الأمير مساعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن جلوي ان القمة الخليجية المرتقبة في دولة الكويت الاسبوع المقبل تأتي في وقت ازدادت حاجة دول مجلس التعاون لترسيخ قيم الحوار الايجابي وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات بصورة جماعية.

وأكد الأمير مساعد الخصوصية التي تتميز بها هذه القمة كونها تنعقد في ظل مستجدات سياسية واقتصادية محلية واقليمية ودولية بالغة الدقة تتطلب تبادل الرؤى والأفكار بوضوح وصراحة لبلورة موقف خليجي موحد للتعامل معها. واستعرض بعضا من الملفات المهمة التي تحتاج للمزيد من التشاور بين قادة دول مجلس التعاون وتتضمن في الجانب الاقتصادي اقرار اتفاقية الوحدة النقدية واطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها بحلول عام 2010 كأحد أهم القرارات التي تشكل قفزة نوعية كبيرة في مسيرة تحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وقال ان مشروع الربط الكهربائي المتوقع تدشينه في هذه القمة واحد من المعالم البارزة على دول المجلس ان تمضي بوتيرة متسارعة نحو شراكة حقيقية في قطاع حيوي ومهم وهو قطاع الطاقة الذي يشكل دعامة أساسية من دعامات التنمية المستدامة وبناء اقتصادات خليجية مستقرة.

ورأى الأمير مساعد ان مشروع الربط بالسكك الحديدية بات ضرورة اقتصادية ملحة في هذا الوقت لمواكبة النمو المطرد في الحركة التجارية البينية والانفاق الاستثماري الضخم في مشروعات تنموية وانتاجية كبيرة لتسهيل عملية النقل وتقليل تكاليف الشحن بين مواقع الانتاج ومنافذ التصدير أو التوزيع في الأسواق الداخلية للمستهلكين.

وتوقع ان تكون هناك ملفات أخرى موضع نظر من القادة ومنها التعاون المشترك في مجالات الدفاع والامن ومكافحة الارهاب وقضية المياه والامن الغذائي والصناعة والنقل والمواصلات وتنظيم سوق العمل اضافة الى الخطط المشتركة لمواجهة الكوارث والأوبئة لاسيما في ما يتعلق بمواجهة فيروس انفلونزا الخنازير الذي انتشر أخيرا. وشدد على أهمية تبني دول المجلس إستراتيجية ثقافية وإعلامية مشتركة لترسيخ المواطنة الخليجية والهوية العربية وتوحيد الخطاب الاعلامي في جميع وسائل الإعلام بالدول الأعضاء في التعاطي مع القضايا المحلية والخارجية حتى يعكس الموقف الخليجي الموحد للتصدي بشكل جماعي للحملات الاعلامية التي تستهدف دول المنطقة في اقتصادها وقيمها الثقافية والدينية المحافظة.

وأكد ان القمم الخليجية ليست مكرسة لمناقشة الشأن الخليجي فحسب بل كثيرا ما تتصدر أجندة جدول اعمالها القضايا العربية والاسلامية كالتطورات في فلسطين والأوضاع في العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان وغيرها من قضايا الدول الشقيقة التي تمثل هما مشتركا للمواطن الخليجي.

وأعرب عن ثقته في أن قادة دول مجلس التعاون يدركون تماما حجم التحديات المحيطة بالمنطقة وسيخضعون جميع القضايا للبحث والنقاش المستفيض في هذه القمة التي تحتضنها دولة الكويت صاحبة المبادرات لدعم كل ما من شانه تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق التضامن العربي.