أطلقت وزارة المالية دليل الاجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية لعام 2010, والذي يشكل دستور عمل للإدارات المالية في الوزارات والجهات الحكومية لضمان توحيد المفاهيم والممارسات ورفع كفاءة الأداء، وذلك في إطار عملها الدائم على تعزيز التتنسيق فيما تعلق بالسياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية.
وجاء إطلاق الدليل خلال ورشتي العمل اللتين نظمتهما الوزارة أمس في مقريها في أبوظبي ودبي وتضمنتا شرحاً مفصلاً حول أهداف ومحتويات دليل الاجراءات المالية وكيفية عمل نظم الاقتراحات على الأوراكل، بالإضافة الى نظام الإقتراحات والشكاوى على الدليل.
وقد تضمن دليل الاجراءات على الأحكام العامة وكافة خطوات العمل ومرفقاتها الثبوتية والأداة القانونية لكل الاجراءات المالية التى تحتاجها الوزارات والجهات الحكومية في التطبيق والمتعلقة بالميزانية والإيرادات والرواتب والمصروفات الجارية والرأسمالية.
بالإضافة الى المشتريات وأملاك الاتحاد والإسكان الحكومي والحسابات الختامية والبنوك، مما يجعل من الدليل مرجعاً واضحاً وأداة ميسرة لدى جميع الموظفين المكلفين بالحكومة الإتحادية طبقاً للمبادئ القانونية والقواعد التفصيلية المنظمة لها.
وخلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل التدريبية، قال عبدالرحيم الزرعوني، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية: كان لا بد من إصدار دليل الاجراءات المالية الموحد للحكومة الإتحادية حرصاً عل استخدام احدث النظم والتقنيات المالية وإتباعاً للامركزية في تفويض الصلاحيات للجهات الإتحادية المعنية في إدارة المال العام والحفاظ عليه وتطبيق الاجراءات وفق التعليمات المالية والإدارية.
وتتولى إدارة السياسات والمعايير المحاسبية في وزارة المالية منذ عام 2007 عقد برامج تدريبية متخصصة على استخدامات الدليل. وقد قام متخصصون من الإدارة بشرح دقيق لكيفية الاستفادة من هذا الدليل وتطبيق قواعده على نظام الأوراكل وتقديم المقترحات والشكاوى مما يسهل ويساعد في إتخاذ القرارات المالية المناسبة.
وتتحمل الإدارة مسؤولية المراجعة السنوية للدليل وإصداره وتوزيعه على الجهات المختصة وإجراء التعديلات عليه بالتنسيق مع الإدارات المعنية حسب طبيعة التعديل على ان يصدر التعديل النهائي بقرار من وزير المالية.
من جهتها، قالت مدية الروم، مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية: يأتي هذا الدليل في سياق إستراتيجية وزارة المالية في تبني أرقى الأسس والمعايير للوصول الى النموذج الأمثل في إدارة الموارد المالية للحكومة الإتحادية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة للدولة، كما يرفع من مستوى أداء وكفاءة العاملين لدى الجهات الحكومية الإتحادية سعياً نحو حكومة الكترونية متطورة.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بنشر الدليل على كافة فئات المتعاملين والمعنيين بالدليل عبر عدد من قنوات التواصل تشمل ورش العمل والنظام المالي وكذلك على الموقع الخارجي للوزارة على شبكة الإنترنت.