كشف تقرير عربي عن تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2008 قياسا بعام 2007 وذلك على الرغم من زيادة الضغوط التضخمية لهذه الدول وبدء انتشار آثار الأزمة المالية العالمية ابتداء من النصف الثاني من العام الماضي .
وقدر تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي المقدم للدورة الوزارية العادية التسعين للمجلس والتي ستعقد اليوم الخميس برئاسة موريتانيا الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية بحوالي 1897 مليار دولار في عام 2008 مقابل 1501 مليار دولار في عام 2007 محققا بذلك معدل نمو حوالي4 .26% بالمقارنة مع معدل نمو8 .14% عام 2007 وهو أعلى معدل نمو بالأسعار الجارية منذ عام 2000.
وقال التقرير إنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل عام 2008 حيث حافظت قطر والإمارات والكويت على المراتب الثلاث الأولى فيما ظلت الدول العربية الأقل دخلا على حالها وهي السودان واليمن وجيبوتي وموريتانيا لتحتل المراتب الأربعة الأخيرة بين الدول العربية.
وقدر التقرير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال عام 2008 بنحو 70651 دولارا مقابل 57946 دولارا عام 2007 ونحو 54534 دولارا في 2006 فيما بلغ في الإمارات خلال الفترة محل القياس نحو 52574 دولارا مقابل 43815 و39816 خلال عامي 2007 و2006 على التوالي أما في الكويت فقد بلغ في 2008 نحو 41144 دولارا مقابل 33560 دولارا و33273 دولارا .
وأظهر التقرير ارتفاعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة خلال الفترة محل القياس ليصل في عام 2008 إلى 6 % مقابل 2 .5% في 2007 مشيرا إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأسعار الثابتة وبالعملات الوطنية في عام 2008 تظهر التباين الواضح في الأداء بين مختلف الدول العربية حيث سجلت الدول العربية المصدرة للنفط بصفة عامة معدلات نمو أعلى من الدول العربية الأخرى مستفيدة من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال معظم السنة .
ولفت التقرير إلى أن قطر والعراق حققتا أعلى معدلات نمو بالأسعار الثابتة وبالعملات الوطنية خلال عام 2008 حيث سجلت قطر معدل نمو حقيقي بلغ 4ر16% مقابل 3 .15% عام 2007 فيما حققت العراق معدل نمو بلغ 9 .10% مقابل 9 .5 % .
وأوضح التقرير أن أداء النمو بالأسعار الثابتة في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط مثل الإمارات والسعودية والكويت وليبيا تحسن بشكل أساسي نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي على ضوء ارتفاع عائدات التصدير حيث حققت الإمارات معدل نمو حقيقي بلغ 4ر7% خلال عام 2008 مقابل 2ر5% عام 2007 وفي السعودية بلغ 2ر4 % مقابل 4ر3% فيما بلغ في الكويت خلال الفترة محل القياس 3ر6% مقابل4ر4% أما في ليبيا فسجل معدل النمو الحقيقي 2 .6% مقابل 6 % غير أن النمو بقى بالأسعار الثابتة في الجزائر خلال عامي 2007 و2008 عند مستوى 3% .
وكشف التقرير تجاوز النمو بالأسعار الثابتة مستوى 6% في كل من البحرين وسلطنة عمان وذلك على الرغم من تراجع هذه المعدلات بشكل طفيف عما كانت عليه في عام 2007 نتيجة ارتفاع التضخم في البلدين خاصة في عمان .
ولفت التقرير إلى أن تسع دول عربية سجلت معدلات نمو بالأسعار الثابتة تجاوزت 5% حيث بلغ في الأردن معدل نمو حقيقي 6ر5% عام 2008 مقابل 5 .6% عام 2007 وفي تونس 1 .5% مقابل 3 .6% وجيبوتي 8 .5% مقابل 1ر5% والسودان 8 .7% مقابل 7ر9% فيما سجل في سوريا عام 2008 معدل نمو بلغ 2 .5% مقابل 3ر6% ولبنان 3ر6% مقابل 4% أما في مصر فسجل 2 .7% مقابل 1 .7% وفي المغرب 4ر5 % مقابل7 .2% فيما حقق في موريتانيا معدل 1ر5% مقابل 0 .1% بينما سجل في اليمن معدل نمو بلغ 9 .3% مقابل 3 .3% .
وحول معدلات التضخم في الدول العربية عام 2008 أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم المقدرة من خلال معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجلت ارتفاعا لمتوسط معدل نمو الأسعار في الدول العربية عام 2008 لتصل إلى 2 .10% مقابل 3 .7 % لافتا إلى أن العراق سجل أدنى معدل للتضخم خلال العام الماضي بلغ 7 .2% فيما سجل اليمن أعلى معدل للتضخم خلال نفس العام قدر بنحو 19% .
فيما ثبت في جيبوتي عند 5% وأيضا في موريتانيا عند 3ر7 % بدون تغيير . وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم ارتفع في الأردن خلال عام 2008 إلى 9 .13% مقابل 7 .4% في 2007 فيما بلغ في الإمارات 5 .11% مقابل 1 .11% وسجل في تونس 5 % مقابل 3 .3% أما في السعودية فبلغ المعدل عام 2008 نحو 9 .9% مقابل 1 .4% في العام السابق عليه.