قال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي إن الإمارات العربية المتحدة قادرة تماماً على حل مشكلة التزامات الشركات المدينة في دبي.
وقال حمد في تصريحات على هامش مؤتمر البتروكيماويات في مقابلة مع بلومبرج في دبي أمس إنه متأكد من أن الحكومة الإماراتية سوف تحل المشكلة لمصحة أصحاب السندات وأن الحكومة لديها الموارد الكافية لحل تلك المشكلة.
وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، حول فرص ومخاطر تمويل مشاريع البتروكيماويات والطاقة في الشرق الأوسط في ظل أزمة الكساد العالمية، قال خالد حمد: «التمويل لا يزال متوفراً للمشاريع الموثوقة ولكن من غير المحتمل أن نشهد عودة فورية إلى تمويلات ذات فترة سداد تمتد على عشرين عاماً.
إن تطوير أي مشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الكلفة الأعلى للائتمان بل أيضاً الحاجة لإعادة تمويل في وقت ما أثناء حياة المشروع». وخلال اليوم الختامي للمنتدى وأمام أكثر من 1100 مندوب، قال ان صناعة البتروكيماويات الإقليمية تستطيع الاستفادة من بدائل المصارف مثل التمويل الإسلامي.
ومع ذلك وحتى توافر تماسك أكبر في القطاع المالي الإسلامي، يبدو من غير المحتمل للبنوك الإسلامية نفسها أن تستوعب بما فيه الكفاية تمويل المشاريع الرئيسية. لذلك، يمكن أن تشكل السندات المالية الإسلامية المعروفة باسم «الصكوك» نموذج تمويل أكثر فعالية.
وأكد حمد على حاجة الشرق الأوسط لتطوير أسواقه الرأسمالية وتوسيع مجال اختيارات التمويل للمشاريع الرئيسية. وبينما يتحرك الانتعاش الاقتصادي العالمي، تصبح الفرص الجديدة في قطاع البتروكيماويات أكثر وضوحاً وتلعب الأسواق الناشئة أدواراً أكبر في الاقتصاد العالمي. سيؤدي ذلك إلى نتائج هامّة فيما يخص الطلب على المنتجات البتروكيماوية وبالتالي على الفرص في القطاع.