أقرت الحكومة الاردنية مساء أول من أمس القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة لعام 2010 بقيمة اجمالية بلغت71, 7 مليارات دولار .
وكان وزير المالية باسم السالم اعلن في تصريح صحافي ان موازنة الدولة للعام المقبل استندت الى عدة فرضيات اساسها ضبط النفقات ووقف التعيينات في مختلف قطاعات الدولة بإستثناء قطاعي التعليم والصحة والتوقف عن استحداث اية هيئات او مؤسسات جديدة وعدم رصد اية مخصصات لمشاريع جديدة .
وتهدف الحكومة من وراء اقرار مثل هذه الميزانية المتقشفة الى ضبط العجز في الموازنة العامة للدولة والوصول به الى نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان وصلت نسبة العجز في موازنة العام الحالي الى مستويات غير مسبوقة وبلغت نحو 16, 1 مليار دولار اي ما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة النفقات وتراجع المساعدات الخارجية.
وتتوزع بنود الموازنة على 35, 6 مليارات دولار للنفقات الجارية و35, 1 مليار دولار للنفقات الرأسمالية.وقدرت الموازنة حجم الايرادات ب 744, 6 مليارات دولار ، فيما يبلغ العجز المقدر لموازنة العام المقبل 685 مليون دولار ،أو ما نسبته 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي . (يو بي أي)