توقع مختصون اقتصاديون وصول حجم الميزانية الفعلية للحكومة السعودية خلال العام الجاري إلى مستويات615 مليار ريال،بزيادة نحو 50 % عن موازنة العام الماضي التقديرية. كما توقع المختصون ارتفاع حجم المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة في موازنة نهاية العام الماضي بنسبة 20 %، لتصل إلى حدود 569 مليار ريال،مقارنة بمصروفات مقدرة خلال العام الماضي بلغت 475 مليار ريال.

ووفقاً لهذه التقديرات فإن الميزانية التقديرية لعام 2010،المتوقع صدورها أواخر الشهر الجاري،ستكون قريبة من الميزانية الفعلية للعام الجاري إن لم تفقها في ظل توجه الدولة نحو المشاريع التنموية، واستناداً إلى الاستقرار المريح في أسعار النفط. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أمس إن المصروفات الفعلية يتوقع أن ترتفع عن المصروفات المقدرة في موازنة نهاية العام الماضي بحدود 20%.

وأضاف بالنسبة للإيرادات يتوقع أن تقفز فعلياً خلال هذا العام عن المُقدر بنحو 44% إلى 50%، لتصل مستويات تقارب من 590 إلى 615 مليار ريال، مقارنةً بالمقدر البالغ 410 مليارات ريال، أي بزيادة فعلية عن المقدر يتوقع أن تناهز من 180 إلى 205 مليارات ريال لافتا إلى أن هذا يعني أن الميزانية الفعلية للدولة من المتوقع أن تحقق فائضاً ملفتاً قياساً على الأزمة المالية العالمية التي تمر بها الاقتصادات حول العالم. (يو بي أي)