وافقت مجموعة العمل المالي (الفاتف) على ان تستضيف ابوظبي الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين خلال الفترة من 15حتى 19 من شهر فبراير المقبل بحضور وفود من 60 دولة ومنظمة وهيئة ومجموعة إقليمية ودولية تضم حوالي 500 شخص.

جاء ذلك خلال تقرير اطلعت عليه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الرابع للعام الحالي الذي عقد امس بالمقر الرئيسي لمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي و وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي و القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهيئة التأمين وبنك أبوظبي الوطني و بنك أبوظبي التجاري ومؤسسة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة و الرستماني الدولية للصرافة وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.

وناقشت اللجنة متطلبات (تقرير المتابعة) المزمع تقديمه في شهر مارس 2010 من قبل دولة الإمارات إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بشأن تقرير التقييم المشترك عن مستوى التشريعات والأنظمة والتدابير المطبقة في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي سبق اعتماده من قبل كل من مجموعة المينافاتف ومجموعة العمل المالي (الفاتف) والخطوات المتوجب اتخاذها من قبل كل جهة من الجهات المختصة في الدولة ليتماشى مع المتطلبات الدولية والإقليمية وخطة العمل المستقبلية بهذا الخصوص.

كما ناقشت تقريرا عن أعمال ونتائج الاجتماع العام الأول في الدورة الحادية والعشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) وفرق العمل التابعة لها الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر.

ابوظبي-عبد الفتاح منتصر