أطلقت كلية دبي للإدارة الحكومية أمس المؤتمر السنوي الثالث لمركز أكسفورد حول النظم الاقتصادية الغنية بالموارد والأول لكلية دبي للإدارة الحكومية حول الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية.
وتضمن اليوم الاول من المؤتمر جلسات نقاش ومحاور عدة حول الموارد الطبيعية والاداء الاقتصادي والاقتصاد الكلي وتقلب اسعار النفط والاستجابة المالية في البلدان المصدرة للنفط وتدفقات رأس المال وأسعار الصرف في البلدان الأقل نموا إضافة إلى ذلك نظرة عامة حول الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى تأثيره في الموارد الطبيعية. وقال طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية: المؤتمر دولي ويختص بقضية أساسية تهم معظم الدول العربية وهي تنويع دور الموارد الطبيعة الذي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادية من خلال مشاركة ابرز مراكز البحث والدراسات من أكبر الجامعات والمؤسسات التعليمية محليا وعالميا.
وذكر ان اليوم الثاني للمؤتمر سيضم مجموعة من صناعي القرار والسياسات في الدولة والمنطقة للتحدث عن المراحل الحالية من التخطيط الاقتصادي. وأشار إلى ان الكلية ستركز على مثل هذه القضايا التي تهم المستمثرين واصحاب المشاريع وتساهم في رفع مستوى الانتاج الاقتصادي عبر بناء جسور مع الاكاديميين وأصحاب التجارب في دبي والامارات والمنطقة، مشيرا إلى ان حصة هذه الدول من الدروس والبيانات مهمش.
وأضاف: قد يكون هناك نقص في الموارد الطبيعية لعدد من الدول العربية ورغم ذلك هناك دول تمتلك بحرا من الموارد واخرى إلى الآن لم تستفد او تكتشف هذه الميزات. ومن جهة اخرى أوضح الشيخ حمد بن جبر آل ثاني مدير عام الامانة العامة والتخطيط التنموي في قطر ان المؤسسة ستسلط الضوء على قضية التنوع الاقتصادي وستأخذ قطر كنموذج لذلك بحيث تبرز أهمية وأبعاد هذا الدور بالاضافة إلى الاسس الناتجة عنه.
وقال: ستوفر هذه الدراسات مستقبلا واعدا للجيل المقبل ذي المهارة العالية ليتوافق مع معطيات الدينامكية الاقتصادية. ونوه ان الازمة العالمية شجعت على تطوير قطاع التنمية المستدامة وتقوية دور الكفاءات الوطنية. وأفاد آل ثاني ان أزمة «دبي العالمية» لم تؤثر على دبي لما تمتلكه من خطط وإستراتيجيات إدارية وهو أمر لا يخفى على الجميع وكذلك النجاحات التي حققتها سابقا ولغاية الآن تؤكد مقدرتها على تجاوز هذه العثرات.
وقال: ان دبي وأبوظبي قطعتا أشواطا كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وان دول التعاون تكمل بعضها البعض من خلال التنسيق المستمر ضمن مظلة الامانة العامة لمجلس دول التعاون التي تحوي لجان تختص بهذه القضايا. وتتميّز دول الخليج بأعلى معدلات التركيز في ما يتعلق بمساهمة قطاع ما في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فهي تحقق أقل حاصل للتنويع ويرجع ذلك للسيطرة التاريخية لقطاع النفط والغاز على اقتصادات هذه الدول.
دبي - أبوبكر الشيزاوي