صرح طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، بأن البنك قد تقدم بطلب إلى المصرف المركزي الإماراتي والجهات الرقابية للسماح بإنشاء فرعين له «في إمارتي دبي وأبوظبي لتسهيل تمويل حركة التجارة وجذب المستثمرين الإماراتيين إلى السوق المصرية».
وقال عامر في تصريحات صحافية امس إن البنك ليس لديه قروض أو تسهيلات لبنوك أو شركات إماراتية، مشيراً إلى أن دور مكتب التمثيل التابع للبنك الأهلى حالياً في دبي يقتصر على التنسيق مع المستثمرين وجذبهم للاستثمار في مصر وليس القيام بدور التمويل أو منح الائتمان.
وتوقع عامر انتهاء أزمة ديون دبي العالمية عن طريق إعادة جدولة البنوك الأجنبية الدائنة لمديونياتها وتقديم تيسيرات، منها إعفاء من الأقساط أو سداد الديون على مدى زمني طويل، وكذلك تدخل إمارة أبوظبي لدعم موقف الشركات التابعة لدبي العالمية، مستبعداً حدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري جراء الأزمة. (البيان)