أكد عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية على العلاقات المميزة بين الإمارات والهند وبالشراكة التجارية الناجحة بين البلدين . وقال خلال كلمة ألقاها أمس في منتدى الأعمال الخليجي الهندي المنعقد في في حيدر أباد في الهند إن حجم التبادل التجاري للإمارات مع الهند ارتفع في العام الماضي بنسبة 48% عن العام 2007 ليصل إلى حوالي 32 مليار دولار وهو ما يمثل 15% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات . وأشار آل صالح في كلمته إلى دور الهند في عملية التنمية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بين الإمارات والهند.
وأوضح أن الهند في إطار سعيها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ 20 المقبلة فإنها تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية.
وتستفيد الشركات الهندية العاملة من الحوافز التجارية العديدة التي توفرها دولة الإمارات مثل الموقع الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والآسيوية الناشئة والمناطق الحرة عالمية المستوى وإمكانية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100% ووجود العديد من الصناعات غير النفطية التي تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى سهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي.
وتعتبر الهند ثاني أسرع الاقتصاديات الكبرى نمواً على مستوى العالم خلال العام الماضي مستفيدة من الإصلاحات الضريبية الرئيسية ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة. كما أنها تعد أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر.
وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تعتبر الهند أيضاً واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم. وجمع المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند السفراء والمستشارين الاقتصاديين الخليجيين إلى جانب أبرز المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال الهنود وذلك لمناقشة سياسات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الهند ودول الخليج.
أبوظبي ـ «البيان»