تعاقدت سلطة دبي للخدمات المالية مع هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمساعدتها في عمليات مراقبة عمل شركات التدقيق المسجلة لدى السلطة. ويتزامن هذا الإعلان مع افتتاح هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي.
وسلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المستقلة المنظمة لواحد من أسرع أسواق رؤوس الأموال في العالم نمواً، حيث تقدم تشريعات عالمية المستوى لتنظيم عمل الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وهي مسؤولة عن الإشراف على مدققي شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وتتضمن وظيفة الإشراف مراقبة المدققين وعملهم، بالإضافة إلى التفتيش المستقل.
وقالت أماندا لاين المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: يعتبر تدقيق العمليات المالية من الأركان الأساسية لنظام إعداد تقارير مالية بشفافية، وهو أمر مهم لضمان ثقة المستثمرين. وتمتلك دبي بالفعل نظاماً قوياً لمراقبة عمل المؤسسات التي تقدم خدمات التدقيق المالي، مما يمنح مزيداً من الاطمئنان للمستثمرين، ويساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز مالي منافس على مستوى العالم.
وأضافت: إننا نتطلع من خلال هذا العقد إلى العمل عن قرب مع سلطة دبي للخدمات المالية لمساعدتها في الإشراف على مؤسسات التدقيق المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة. ونأمل من خلال مكتبنا الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي أن نقدم خبراتنا وتجربتنا في الهيئة بشكل أوسع وأن نعمل مع المعنيين في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.
وتمتلك هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز خبرة شاملة في تقديم خدمات الرقابة على مؤسسات التدقيق المالي في المملكة المتحدة حيث تشرف على عمل أكثر من 4500 شركة تدقيق، بما فيها شركات المحاسبة الأربع الكبرى ديلويت وإرنست آند يونغ وكيه بي إم جي وبرايس ووترهاوس كوبرز وكذلك في عدد من الدول الأخرى في أوروبا وآسيا وإفريقيا. كما تتمتع الهيئة بمعارف وخبرات عريقة في مجال تطوير معايير التدقيق الدولية وتطبيقها.
وتم الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز والذي يقع في مركز دبي المالي العالمي في حفل أقيم في حدائق القنصلية البريطانية في دبي يوم 8 ديسمبر الجاري، وتدير أماندا هذا المكتب. ويتيح وجود مكتب إقليمي في المنطقة لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز العمل عن كثب مع المعنيين المحليين وتقديم دعم أفضل للعدد المتزايد من الأعضاء والطلاب في الشرق الأوسط. وسيغطي هذا المكتب كلا من البحرين، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات.
ويذكر أن هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لديها أكثر من 800 عضو في الشرق الأوسط ممن حازوا على شهادة إيه سي إيه، ويعمل نحو 650 منهم في دول مجلس التعاون الخليجي، منهم 420 عضواً في الإمارات.
دبي ـ البيان