نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة المالية أمس ورشة عمل عن الفرص التمويلية في تنمية الصادرات بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».
وناقشت الورشة التي شارك فيها عدد كبير من رجال الصناعة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية أبرز المزايا والخدمات التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومنها تنظيم التمويل الجماعي وإدارته وتغطية إصدارات الأسهم والأوراق المالية وتوفير الضمانات لعملائها وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات الحكومية العامة والخاصة حول الجوانب الاقتصادية والمالية والمؤسسية والقانونية بالإضافة إلى تمويل المشاريع وإعادة هيكلة الشركات وتأهيلها وتوفير الضمانات والتمويل الإسلامي.
واطلع المشاركون في الورشة على قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها وحتى شهر أكتوبر الماضي والبالغ مليارا و370 مليون دولار في مشروعات تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات دولار في 33 دولة عضو شملت جميع القطاعات المستهدفة من قبل المؤسسة .
كما إطلع المشاركون على نسبة تمويل المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في عمليات المساهمة وشبه المساهمة في رأس المال والتي حددت بـ 33% من رأس المال المدفوع للشركة كحد أقصى على أن يكون التخارج خلال 5 الى 7 سنوات فيما بلغت نسبة تمويل المؤسسة في عمليات التمويل الآجل للمشاريع الجديدة 40% من التكلفة الاستثمارية.
وفي مشاريع التوسعة وإعادة التأهيل 50% من التكلفة الاستثمارية وفترة السداد فيها تصل إلى 8 سنوات بما في ذلك فترة السماح فيما بلغ الحد الأدنى للاستثمار في المشروع من جهة المؤسسة ما لا يقل عن 2 مليون دولار. وتعرف المشاركون على الضمانات المطلوبة للمشاريع .
وقال خالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية في كلمة افتتح بها الورشة إن هذه الورشة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة المالية الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية وبما يخدم مشاريع التنمية في الدولة ويعزز مدى استفادة القطاع الخاص من المشاريع والخدمات والمنتجات وأساليب التمويل المقدمة.
من جانبه أكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشئون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في كلمته حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية انطلاقا من قناعتها الراسخة وسياستها الثابتة في دعم ومؤازرة العمل الإسلامي المشترك.
(وام)