قالت أنباء صحافية سعودية أن أعضاء مجلس الشورى السعودي ناقشوا «أسلمة» نظام الشركات الجديد، ويقع المشروع في 226 مادة، ويهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها.
وقد اعترض أكثر من عضو في مجلس الشورى على تحديد نظام الشركات لنسبة 10% من صافي أرباح الشركات كمكافأة لمجالس إداراتها. ونبه عضو المجلس خليل الإبراهيم إلى أهمية اعتراض تمرير الفقرة الثانية من المادة 76 والتي تنص على فيلاإعطاء نسبة 10%، صافي أرباح الشركة لمجلس إدارة الشركة. ووصف هذه المادة بأنها تدفع ل«اكل مال الناس بالباطل»، خصوصا وأن رساميل الشركات وأرباحها تقدر بمليارات الريالات.
ووسط مطالب بعض أعضاء مجلس الشورى، بأهمية إبعاد قروض الشركات عن «الربوية» رأى خليل الإبراهيم«أن أسلمة نظام الشركات أمر مبرر. ودلل على وجهة نظره، بنتائج الأزمة المالية العالمية، والتي نجت منها البنوك الإسلامية، مقابل الضرر الذي لحق بغيرها من الجهات التي تنتهج «المعاملات الربوية» لكنه قال إن المقصود «ليس الأسلمة من أجل الأسلمة، بل لإيجاد منتج إسلامي له قيمته ومصداقيته». (يو بي أي)