وقعت أمس محاكم مركز دبي المالي العالمي، النظام القضائي القانوني المستقل لمركز دبي المالي العالمي، بروتوكولاً مع محاكم دبي بشأن الإختصاص الولائي لكل محكمة. ويوضح البروتوكول المنازعات المدنية أو التجارية التي تخضع لكل محكمة مما يعمل على توفير المزيد من الثقة القانونية للشركات والأفراد على مستوى دبي، والإمارات وعلى المستوى العالمي أيضًا.
وقد تم إعداد بروتوكول الإختصاص القضائي من أجل زيادة كفاءة النظام القضائي بدبي، وذلك من خلال تحديد المحاكم التي يجب أن ترفع إليها قضايا محددة وتبت فيها في دبي، بحيث يعمل ذلك على مساعدة الأطراف على معرفة المحكمة الصحيحة التي يجب رفع قضاياهم أمامها.
ووفقًا للبروتوكول فإن محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي توافقان على أن محاكم مركز دبي المالي العالمي سيكون لها الإختصاص القضائي الحصري على القضايا المدنية أو التجارية والنزاعات التي يمثل فيها مركز دبي المالي العالمي أو أية شركة مرخص لها بالعمل من مركز دبي المالي العالمي طرفًا، كما أن لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الإختصاص القضائي على أية قضايا أو نزاعات مدنية أو تجارية تنشأ من أو فيما يتعلق بعقد أو معاملة مالية تمت كليًا أو جزئيًا في مركز دبي المالي العالمي. وبموجب البروتوكول فإن أية قضية تقع خارج إطار هذه المعايير بما فيها القضايا الجنائية فستقوم محاكم دبي بالتعامل معها.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي: بصفتها تمثل دعائم النظام القانوني في دبي فإن محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي يتعهدان بالعمل معًا لتحقيق التعاون الكامل في المجال القضائي، والذي سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على نظام قضائي قوي في دبي. علاوة على ذلك، فإن هذا التعاون سيعزز العلاقة بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي دعمها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تنفيذ الأحكام، في وقت سابق من هذا العام.
ومن جانبه قال عمر المهيري القاضي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي: إن توقيع بروتوكول الإختصاص الولائي مثال آخر على التعاون بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم دبي لتحقيق المنفعة للمجتمع، وعن طريق تعريف الولاية القضائية التي تحكمها كل محكمة بشكل واضح، فيجب آلا يتأخر الحكم في القضايا بسبب الإختصاص القضائي ومن ثَمّ تأمين الحصول على حكم عادل ناجز واقتصادي في المنازعات في الإمارات.
وأضاف: محاكم مركز دبي المالي العالمي ذات نظام مستقل، وتأسست خصيصًا لدعم أحكام وقوانين ولوائح مركز دبي المالي العالمي. حيث أنها توفر الحماية لنظام قانون المحاكم المشتركة، مع عدد من القضاة المشهورين دوليًا في الفصل في المنازعات التجارية، لضمان تحقيق العدالة التي تتسم بالشفافية والكفاءة في القضايا المدنية. كما أن محاكم مركز دبي المالي العالمي هي المحاكم الوحيدة في دبي التي تبدأ في الإجراءات القضائية باللغة الإنجليزية ومن ثم فمجتمع الأعمال الدولي الذي يعمل بالمنطقة يضعنا في موضع التقدير والاحترام.
دبي-«البيان»