واصلت ورشة عمل تعزيز القدرات التفاوضية لممثلي القطاع الحكومي التي تقيمها وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع معهد تيماسك للتعاون التجاري التابع لكلية الدراسات الدولية التابع لجامعة نانينج سنغافورة التقنية أعمالها لليوم الثاني بمشاركة نخبة من مديري الإدارات في مختلف الهيئات والوزارات الاتحادية والمحلية.
وقال محمود شريف محمود مدير إدارة سياسة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية خلال المناقشات ان تعزيز القدرات التفاوضية يسير جنبا إلى جنب مع تعزيز قدرات صنع السياسات التجارية. وأوضح أنه بينما يختص الفريق التفاوضي بالجانب التنفيذي تختص صياغة القرار التجاري بالجانب التخطيطي ووضع الأطر العامة لكنهما في النهاية يكملان بعضهما البعض إذ ان وجودهما في أي مؤسسة معنية بتنظيم قطاع اقتصادي معين في غاية الأهمية.
وأكد أن تكوين البنية التحتية للمفاوضات التجارية يساهم في صياغة سياسة تجارية سليمة وصائبة تحمي المصالح التجارية للدولة بما لا يتعارض مع مبادئ تحرير التجارة المنبثقة من مبادئ منظمة التجارة العالمية وإعطاء الفريق التفاوضي النطاق الذي يستطيع من خلاله اتخاذ قرار حول إمكانية التفاوض بشأن قطاع معين أو عدم تحرير قطاع آخر.
وأضاف أن تكوين البنية التحتية يساهم في توفير آلية واضحة وعلى درجة عالية من التنظيم لمعرفة شؤون القطاعات الاقتصادية المختلفة ممثلة في مجالس الأعمال ومدى إمكانية الفصل الإداري الإيجابي بين التحليل وصياغة القرار التجاري من جهة وتنفيذه من جهة أخرى. وأشار إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال، منوها إلى أن نجاح هذه الدينامكية اعتمد وبشكل كبير على التواصل مع القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال والجهات المنظمة لهذة القطاعات والتواصل والتفاعل الداخلي.
بدورها قالت الدكتورة ديبرا إليمس مدير المعهد ان محاور اليوم الثاني تناولت كيفية التفاوض مع الشركاء التجاريين الأقوياء. وألقت الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية في مفاوضات التجارة الحرة وكيفية الوصول الى نتائج ملموسة من خلال هذة الاتفاقية على الرغم من صغر حجم اقتصادياتها.
فيما ركزت ماريجريت لاينج المستشارة في وزارة الخارجية السنغافورية لشؤون منظمة التجارة العالمية والقضايا التجارية والباحثة في مركز الدرسات الإستراتيجية والدفاعية في جامعة نانينج سنغافورة التقنية على الأساليب الاقتصادية والإستراتيجية لعقد اتفاقيات التجارة الحرة. وأشارت إلى التقنيات التي يجب اتباعها عند عقد مفاوضات التجارة الحرة والتحديات التي يواجهها عادة المسؤولون عند عقد مثل هذه الاتفاقيات.
أبوظبي- «البيان»