انتهت وزارة الاستثمار المصرية من إعداد مشروع قانون الإعسار التجاري الذي يتضمن قواعد الخروج من السوق والذي سيطرح للمناقشة من منظمات الأعمال خلال الايام القليلة المقبلة لاستطلاع آرائها قبل إحالته للبرلمان. ومشروع القانون الجديد بحسب مصادر فى الهيئة امس نص على إنشاء هيئة عامة لمتابعة إعسار المنشآت التجارية تتولى دراسة أوضاع المنشآت التي تعاني من اضطراب مالي وتطلب شهر إفلاسها وتعيين وكلاء ومديري الإعسار التجاري.
ويسري مشروع القانون الجديد على كل عمل تجاري وكل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر واعتبر مشروع القانون أساس الإخضاع لإحكامه هو عدم كفاية أموال المنشأة للوفاء بديونها أو اضطراب أعمالها المالية والتوقف عن دفع الديون.
وألزم مشروع القانون الجديد المنشأة التي تتجاوز خسائرها نصف رأسمالها لعامين متتاليين بالتقدم بطلب الانتفاع بأحكام القانون. ونص مشروع القانون على تشكيل دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الاقتصادية للنظر في كل ما يعرض عليها من أمور أو نزاعات خاصة بالإعسار التجاري والإفلاس. دراسة اقتصادية اشارت إلى أن متوسط مدة إجراءات إشهار الإفلاس في مصر وفقا لبيانات البنك الدولي تستغرق 4 سنوات و3 أشهر في حين أن هذه الإجراءات تستغرق 20 شهرا في دول منظمة التعاون الاقتصادي وتصل إلى عامين و8 أشهر في دول شرق آسيا والمحيط الهندي. (البيان)