قال نيك رايلي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جنرال موتورز في أوروبا أن الشركة لن تسرح مزيدا من العاملين في مصنع اوبل في المانيا اذا رفضت الحكومة الالمانية تقديم مساعدات حكومية للشركة ولكنه قال انه واثق من أن برلين ستخفف من موقفها. وأوضح: انا متفائل جدا بأن اعمالنا في جميع الدول ستمضي قدما بنوع من المساعدة.
وأضاف أن رفض برلين تقديم مساعدة هو مجرد افتراض ولكنه ان حدث فلن يعني ذلك أن يدفع العاملون الالمان بمصنع أوبل وعددهم 25 ألفا الثمن. وكان راينر برودرليه وزير الاقتصاد الالماني الليبرالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الموالي للسوق قد ذكر مجددا أنه على قناعة بأن جنرال موتورز لديها ما يكفي من الموارد لتمويل اعادة هيكلة أوبل بنفسها.
وبنهاية سبتمبر كان لدى جنرال موتورز ما قيمته 6, 42 مليار دولار من نقد وأوراق مالية وذلك بفضل خطة انقاذ نفذتها الحكومة الأميركية. وقال رايلي: يظن البعض أن جنرال موتورز يمكنها بما أن لديها قدرا من السيولة في الولايات المتحدة أن تستخدم جزءا من تلك الاموال لتسوية مشاكلها في أوروبا لكنه أوضح أن الشركة ليس لديها الا قدر من المرونة في استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين والجزء المتبقي مطلوب لتمويل جنرال موتورز الى أن تعود للربح في السوق الامريكية عام 2011 ولتسديد قروض الحكومة الامريكية وتمويل انفاق كبير في الربع الحالي لاعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة وسداد تسوية قدرها 8, 2 مليار دولار لشركة دلفي.
وقال رايلي: تمكنت من الاجابة على هذا السؤال في اجتماع للاتحاد الاوروبي مع ممثليه ونتطلع الى اجتماعنا المقبل الذي يرجح أن يعقد الاسبوع القادم.
وأضاف أن تفاصيل خطته لمستقبل أوبل والتي عرضت على المسؤولين الاوروبيين في بروكسل لاقت ترحيبا ولكنه لم يستطع توقع موعد لاتخاذ قرار بشأن الدعم المالي. وتابع: اجمالي ما نحتاجه هو نحو 3, 3 مليار يورو أي خمسة مليارات دولار. وسيذهب جزء من هذا المبلغ لاعادة الهيكلة وربما يكون ذلك نحو مليار يورو فقط. وأضاف أن باقي المبلغ سيستخدم لمواصلة الاستثمار خلال العام المقبل حيث ستظل أوبل تتكبد خسائر.
ولم يتوقع رايلي أي صعوبات مع سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الاوروبي تمنع المساعدات الحكومية حتى رغم أن الدعم المقدم من دول مثل بريطانيا واسبانيا وبولندا سيستخدم لتخفيض العمالة في بلجيكا والمانيا أساسا.
(رويترز )