قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الحكومة الصينية ومجموعات الاعمال يشعرون باستياء بالغ تجاه مقترح اللجنة الاوروبية باستمرار فرض رسوم الاغراق على الاحذية الجلدية من الصين لمدة 15 شهرا اضافيا. وأوضح المتحدث ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي اقترحت زيادة الرسوم بنسبة تصل الى 5, 16 في المائة على الاحذية الجلدية الواردة من الصين.
وقال ان الاتحاد الاوروبي ظل يتخذ اجراءات حمائية لصالح صناعته لتصنيع الاحذية لمدة 14 عاما، لكن هذا القطاع لم يصبه ضرر من واردات الاسواق الاخرى. واشار الى ان مقترح اللجنة، اذا تمت الموافقة عليه، سيلحق اضرارا بمصالح مصنعي الاحذية الصينيين.
واضاف ان قمة الاعمال الخامسة بين الاتحاد الاوروبي والصين التي عقدت هذا الاسبوع توصلت لاتفاق حول محاربة الحمائية التجارية. وقال ان الغاء مد فترة فرض الرسوم سيكون في صالح كل من الصين والاتحاد الاوروبي. ونوه بان الصين تأمل في ان تصوت الامم الاعضاء بالاتحاد الاوروبي ضد مد فترة فرض الرسوم. وفي الفترة من 1995 الى 2005، وضع الاتحاد الاوروبي حصصا لبعض الاحذية الواردة من الصين.
وفي 2005، اجرى الاتحاد الاوروبي تحقيقا لمكافحة الاغراق بشأن الاحذية الجلدية الصينية. وفي 2006، قرر الاتحاد الاوروبي فرض رسوم لمكافحة الاغراق بنسة 5, 16 في المائة على الاحذية الجلدية الصينية لمدة عامين.
وكان مساعد وزير التجارة الصيني وانغ تشاو قد أشار إلى ان الأزمة المالية وسعت أجواء الحمائية التجارية في انحاء العالم. وقال إن الحمائية التجارية ضد المنتجات الصينية توسعت من تجارة السلع الى مجالات اخرى مثل معدل صرف العملات وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار. واقترح ان تحسن البلاد نظام المعالجة التجارية خاصتها، مع تعزيز قدرتها على التعامل مع الاحتكاكات التجارية بهدف ضمان سلامة الصناعة في مواجهة تحديات فترة ما بعد الازمة.
وبموجب قوانين منظمة التجارة العالمية ، يمكن للأعضاء المطالبة بإجراءات معالجة تجارية ، تضم فرض رسوم مكافحة الإغراق وضرائب مكافحة الاعانات عندما يصادفون ممارسات تجارية غير منصفة. غير ان هذه الاجراءات استخدمت بصورة متكررة كأداة لممارسة الحمائية التجارية من قبل بعض الدول في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
(وكالات)