التحفيز الاقتصادي عامل مهم في تحريك العجلة الاقتصادية في أي مكان و التحفيز على مختلف أشكاله و مميزاته موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر و دائم.
إن موازنة الدولة لعام 2010 هي أكبر حافز بالنسبة لكل الشرائح الاقتصادية و التي تمثل في القطاع العام و القطاع الخاص و التصنيع ( الإستيراد والتصدير) و من هذا المنطلق نرى أننا على قاعدة إقتصادية قوية قادرة على أن تتعامل مع المكونات الاقتصادية المتمثلة في مكونات الاقتصاد الوطني و قرار البنك المركزي لمد يد العون لزيادة ما يلزم من السيولة و عواملها لكي تصب في دعم الإستثمار أن كان عقارياً أو غير ذلك، لهو من العوامل المهمة في التحفيز الاقتصادي مما يساعد في تحريك القوى الإقتصادية من الناحية المالية و الشؤون النقدية.
و من أهم الأمور التي ندركها اليوم بالنسبة للحافز الاستهلاكي نرى أن القوة الشرائية قد أعطت كذلك دفعة قوية لسوق التجزئة على أنواع شرائحه مما يؤكد لنا أن الاستهلاك نابع أصلاً من مدخرات المتشوقين للعملية الاستهلاكية للوازم الضرورية لتحريك عجلة الحياة.
و نلاحظ مع هذا تعادل العرض مع الطلب لتحديد قيمة الكماليات مما يبشر ببطئ عجلة التضخم، و أما بالنسبة لقطاع الخدمات فإننا نلاحظ أن شركات الخدمات لم يتأثر سوقها، فشركات الطيران لم تزل مستمرة في تطوير خدمات السفر و شركات الطرود والبريد لم تقلص أعمالها بل زادت من قدراتها التوصيلية لما يتطلبه سوق الإقتصاد بالنسبة للمواصلات اللوجيستية، ومترو دبي هو من أهم الحوافز في المنجزات اللوجيستية و بدء سوق آخر في التعافي، سوق إعادة التصدير هو المحرك الإقتصادي المشترك للدول المتعاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة و هو سوق يشكل نسبة قوية في سوق الاستيراد والتصدير ، وهذا السوق يعتبر محركا لنقل البضائع في الموانئ والمطارات و شبكات الطرق خاصة في منطقة مجلس التعاون.
فالحوافز الإقتصادية في دولة الأمارات العربية المتحدة موجودة و قوية و عديدة و المذكورة على سبيل المثال لا الحصر و إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على جدية القيادة لوضع التأثيرات الأزمة المالية في الوراء وإعطاء الأمل للاقتصاد العام و تحريك عحلة الحوافز لتستفيد منها جميع الشرائح الإقتصادية و الاجتماعية على حد سواء حتى يكتمل الحلم الإنتاجي و يعم البلاد الازدهار و الحياة الكريمة بعيداً عن الإشاعات والكذب.