أعلنت «سلطة مركز دبي للسلع المتعددة» أمس، أن شركة ماكستيل إنترناشيونال التابعة لماكستيل هولدينجز جروب، عملاق تجارة وتوزيع وشحن الفولاذ العالمية، ستباشر عملياتها انطلاقاً من برج الفضة ضمن منطقة أبراج بحيرات الجميرا، كعضو مسجل في مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك بعد أن حصلت على الترخيص اللازم في أكتوبر 2009.
وستتخذ شركة ماكستيل إنترناشيونال من المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا بدبي، قاعدة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تطوير فرص تجارية إقليمية جديدة.
وتمتلك ماكستيل إنترناشيونال، المشروع المشترك بالمناصفة بين ماكستيل هولدينجز وأرسيلور ميتال جنوب أفريقيا، بنية تحتية قوية في مختلف أنحاء العالم ولها مكاتب في المراكز الرئيسية بأوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتسويق وتوزيع منتجاتها.
وتعد «ماكستيل هولدينجز جروب»، التي يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار ولديها أكثر من 140 مكتباً وموقعاً في مختلف أنحاء العالم، من أكبر شركات تجارة وتوزيع وشحن الفولاذ (من خلال الشركة التابعة إم يو آر للنقل البحري) في العالم.
وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: شهد قطاع الفولاذ في منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
حيث يتم حالياً تداول واستهلاك حوالي 50 مليون طن من الفولاذ سنوياً في المنطقة. وبالنظر إلى كثرة مشاريع البنية التحتية في المنطقة، فإن متوسط نصيب الفرد من الفولاذ سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 380 كيلو غراماً، ويعد من بين أعلى المعدلات في العالم. وتستهلك دبي وحدها سنويا ما يزيد على 500 كيلوجرام فولاذ للفرد، مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 182 كيلو غراماً.
وأضاف قائلاً: تستورد دبي حوالي 6 ملايين طن من الفولاذ سنوياً، وتشكل حلقة وصل تربط بين اثنين من أهم طرق تجارة منتجات الفولاذ الطويلة في العالم. وبالنظر إلى فرص الأعمال الوفيرة ووجود البنية التحتية المتطورة، فإن مرافق المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، تمثل وجهة قيمة لشركات الفولاذ والمعادن الأساسية، كي تؤسس قواعد إقليمية لأعمالها. ونحن على ثقة بأن شركات مثل ماكستيل هولدينجز جروب التي تحرص على الاستفادة من الموارد والفرص التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط، ستجد في دبي والبيئة المتطورة والمنظمة للمركز، كافة المقومات التي تضمن لها المضي قدماً في مسيرة نمو وتوسيع أعمالها.
وخلال العام الماضي، أسس مركز دبي للسلع المتعددة نادي الفولاذ، الذي يوفر منصة تواصل تتيح لقطاع الفولاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة رصد الفرص التجارية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذه الصناعة. وباستناده إلى ثلاث ركائز هي التواصل والتثقيف ومواكبة مستجدات القطاع، يهدف نادي الفولاذ إلى جمع الأطراف الرئيسية المعنية بقطاع الفولاذ تحت سقفه.
وتتمتع المنطقة الحرة في أبراج بحيرات الجميرا، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع تجارة السلع العالمي، بأحدث تقنيات الأنظمة الأمنية مما يضمن للشركات العاملة فيها، بنية تحتية مطورة تلبي كافة متطلباتها.
ويوفر مركز دبي للسلع المتعددة للشركات الأعضاء جميع مزايا المنطقة الحرة بما في ذلك إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 50 عاماً، وإمكانية التملك الكامل للأعمال والمقرات.
وتحتضن المنطقة الحرة في أبراج بحيرات الجميرا أكثر من 1800 شركة مرخصة حالياً، تتنوع أنشطتها بين القانونية، وتقنيات المعلومات، والاستشارات الإدارية، والتسويقية، والطبية، والسياحية والعمرانية. وبالإضافة إلى مكانته المتميزة كمركز إقليمي لقطاعات السلع والطاقة، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة مزاولة جميع النشاطات المرخصة ضمن المنطقة الحرة في أبراج بحيرات الجميرا.
وتأسس مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية الأساسية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع وإنشاء سوق لها في دبي. ويعمل المركز على استقطاب لاعبين أساسيين لقطاع واسع من السلع إلى جانب الصناعات المختلفة المتعلقة بها مثل التمويل والخدمات اللوجستية والتأمين. وعمل المركز على تأسيس بنية تحتية متينة تشمل منح صفة المنطقة الحرة وتوفير منصات لشبكات التجارة ووحدات التخزين الآمنة ومرافق تخزين مصممة وفقاً لاحتياجات العملاء.
ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان. كما يطبق المركز سياسة التزام داخلية تتماشى مع التشريعات والقوانين للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات الدولية.
دبي - البيان