توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2009 معدل نمو يتراوح بين 3% و4% مقابل نمو حقيقي بنسبة 4,7 % خلال عام 2008.

واشاد صندوق النقد العربي الذي يتخذ من ابوظبي مقرا له في احدث تقرير له حصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منه بمطالبة المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة برفع معدل كفاية رؤوس اموالها الى 11% بحد ادنى خلال العام الحالي و12% قبل نهاية شهر يونيو عام 2010 بهدف الحفاظ على مستويات جيدة من الملاءة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية.

واشار الى انه بهدف تعزيزا لشفافية في سوق الأوراق المالية طالبت هيئة الاوراق المالية والسلع جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بالاسواق المالية بالدولة بضرورة الالتزام في اعدادها للبيانات المالية السنوية بان يتم تضمين الايضاحات المتممة لهذه البيانات السنوية المزيد من الايضاحات والتفاصيل لانشطة الشركة الاستثمارية في الاوراق المالية والعقارات والاراضي والشركات التابعة والشقيقة وكذلك استثمارات الشركة في المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة وغيرها بحيث يتم تصنيف هذه الأنشطة جغرافيا حسب نوعها واجالها وقيمة كل منها مع توضيح السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة هذه الاستثمارات بانواعها المختلفة.

واضاف التقرير انه بهدف تعزيز سلامة التعاملات في الاسواق واستقرارها الزمت هيئة الاوراق المالية والسلع شركات الوساطة باستيفاء كافة البيانات الخاصة باوامر الشراء والبيع قبل توقيع العملاء عليها وعدم السماح بالتوقيع على نماذج اوامر الشراء او البيع فارغة من دون تعبئة بياناتها الاساسية المقررة بموجب انظمة الهيئة ولوائح الاسواق المالية وخصوصا اسم الورقة المالية المطلوب تداولها والكمية المطلوب التعامل عليها والسعر وتاريخ الامر وتوقيته ومدة سريانه.

أبوظبي- عبد الفتاح منتصر