بدأت وزارة المالية المصرية مفاوضات مع البنك المركزي المصري لإعفاء المشاريع الاستثمارية المقامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من السقف الائتمانى الواحد للشركة الواحدة بنسبة 20% من رأسمال أى بنك، و52% لمجموعة الشركات المرتبطة.
كشفت الدكتورة رانيه زايد، رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن بدء التفاوض مع البنك المركزى لوضع معايير معينة جديدة لتمويل البنوك لمشاريع الشراكة، بحيث تتضمن إعفاءها من السقف الائتمانى المحدد من البنوك فى التمويل، مما يسهم فى توسع الأخيرة فى التمويل وتوظيف السيولة لديها.
وقالت زايد تم إرسال خطابات إلى المركزي ونسخ من عقود المشاريع التى تم طرح مناقصتها للاطلاع عليها، مؤكدة تفهم المسؤولين بالبنك المركزي لهذا الصدد، لاسيما أن هذا المطلب طالبت به البنوك المصرية، خاصة أن تحديد السقف الائتماني للبنوك يحد من قدرتها على التمويل، ويسهم فى توسع الشركات الأجنبية ويجعلها المستفيد الأكبر فى إدارة مشاريع الشراكة المضمونة من وزارة المالية، من خلال الحصول على النسبة الأكبر فى رأسمال الشركة المنشأة محلياً.
أكدت رئيس الوحدة أنها تكثف مفاوضاتها مع المركزى لحل المشاكل الائتمانية التى تواجه مشاريع برنامج الشراكة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة شركات تعتمد بالأساس على قروض البنوك فى التمويل لهذه المشاريع، كما يهدف البرنامج إلى تشغيل القطاع الخاص المصرى وليس الأجنبى، فضلاً عن أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات وسيولة مرتفعة، من خلال الاعتماد على السوق المحلية فى التمويل. لفتت رانيا زايد إلى أن الوحدة لا تمنح غطاء لتأثر سعر العملة فى التمويل، مما يحد من فرص دخول البنوك الأجنبية لتمويل هذه المشاريع، والتعامل بالجنيه المصرى فقط. (البيان)