كشفت الوقائع للتعاملات العقارية اليومية في مدينة العين، وجود شبه احتكار للسوق العقارية من قبل المستثمرين والسماسرة وبعض الملاك ،مغلفة بمسميات واصطلاحات السوق الاستثمارية من حيث المفهوم القاصر لقانون العرض والطلب ، إذا بات الكثير من الملاك ومن خلفهم المستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية يفسرون مصطلح العرض والطلب على مزاجهم ،مما ساهم بوجود أزمة سكنية مبطنة.
حيث تشير الدلائل والوقائع إلى وجود أعداد كبيرة من الشقق والوحدات السكنية الخالية ، يتم حجبها عن العرض للتحكم بالسعر أو لفتح الباب أمام تصريف بعض الوحدات السكنية الكاسدة وغير صالحة للسكن وتفتقر إلى المقومات الصحية وفي معظمها تجاوزات ومخالفات من خلف اعين البلدية .
إذ انتشرت ويكثر ظاهرة تحويل أجزاء من حدائق والفلل وكراجات السيارات إلى وحدات سكنية بأسعار تنافس وحدات سكنية في أبنية نظامية ،مستغلين بذلك حاجة المستأجرين ، إضافة إلى ظاهرة تقسيم المساكن الشعبية إلى عدد من الغرف يتقاسمها عدد من الأشخاص ، مما ينعكس سلبا على الاستقرار والأمن المجتمعي.