لم يستبعد عمر جمعة المهيري القاضي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي إعادة النظر في النظام القضائي للمحاكم، شارحا بأن الكثير من الأعمال خارج المركز تتساءل حالياً عن سبب عدم قدرتها على استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي، نظرا لأنها محكمة في دبي، وهي المحكمة القانونية العامة الوحيدة التي تعمل باللغة الإنجليزية.
وأضاف أن هذا النظام القضائي يحتدم الجدل حوله حاليا، ومع تزايد الضغوط من مجتمع الأعمال خارج المركز لتوضيح بعض المجالات الغامضة، فقد يكون هناك إعادة نظر في النظام القضائي للمحاكم والذي نرحب به، حيث أن جزءا من نجاح دبي قام على أساس إعطاء الأشخاص الخيار وجعل الأعمال سهلة بقدر الإمكان، وخلص إلى القول «نحن سعداء بأن نساهم في ذلك». وواصل رصده لمعالم آفاق المستقبل في حديثه الخاص ل «البيان الاقتصادي» بقوله: عندما نتطلع للمستقبل فإن تركيزنا يتغير لضمان أن البنية الأساسية العالمية والخدمات التي أقمناها هي متاحة لأي فرد يرغب في حل نزاعاته من خلال محاكمنا. وفي الوقت الحالي فإن النظام القضائي لمحاكم المركز متاح للقضايا التي تشمل الأطراف التي تعمل داخل المركز أو الأمور التي تشمل المركز.
المكانة العالمية
وتطرق القاضي عمر المهيري إلى الشوط الذي قطعته محاكم مركز دبي المالي العالمي على طريق تأكيد مكانتها العالمية والإقليمية بقوله: في فترة وجيزة نسبياً، رسخت محاكم مركز دبي المالي العالمي وضعها بقوة كعنصر مهم من عناصر المنظومة القضائية في دبي، وهو الهدف الذي كان عليه تأسيسها منذ البداية.
ومن خلال تعزيز مبادئ الإنصاف والنزاهة وعدم التحيز والعدل، قامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بتأسيس سمعة تتسم بالالتزام بأعلى المعايير الدولية الخاصة بالإجراءات القانونية، من خلال توفير الثقة والمرونة والكفاءة المتوقعة من قبل المؤسسات العالمية التي تعمل في المركز.
التحديات الماثلة
وأجاب القاضي عمر المهيري في معرض رده على سؤال بشأن نوعية التحديات التي تواجهها محاكم مركز دبي المالي العالمي بقوله: لا تشارك محاكم المركز بالتسويات المتعلقة بنزاعات أخرى مثل الوساطة والتحكيم.
بل على العكس فإن المحاكم تعمل على تشجيع تسوية النزاعات خارج قاعة المحكمة، ودائما ما تعمل مع الأطراف على حل القضايا قبل أن تصل إلى القضاء بقدر الإمكان. وتعمل محاكم المركز على تعزيز عملية خفض التكاليف من أجل تأمين عملية تسوية النزاعات.
واستدرك في حديثه بقوله: مرة أخرى، فإن محاكم المركز لا تتنافس مع محاكم أخرى. ونحن فخورون بالعمل عن كثب مع محاكم أخرى في الإمارات وسوف نستمر في ذلك، حيث أن توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا مع محاكم دبي هو نموذج واضح على التعاون القائم بين المحاكم الإقليمية.
وفيما يتعلق بقدرة المحاكم مقارنة مع هيئات قضائية في الدول المتقدمة، رد بقوله: نحن في محاكم المركز نفخر بأن لدينا ثمانية من القضاة من دول حول العالم، من بينهم قاضيان مقيمان وستة من القضاة غير المقيمين. وفي الحقيقة فإن المحاكم لديها أفضل مجموعة قضاة دوليين متمرسين في العالم. ونتيجة لذلك فإن المحاكم قادرة على توفير أفضل خبرة قضائية دولية مقارنة بالمحاكم الأخرى حول العالم، وفضلا عن ذلك فإن محاكم المركز لديها قاعة محكمة متطورة ذات مستوى عالمي وفقا لأعلى المعايير الدولية.
الكفاءة والخبرة
وتحدث عن كفاءة القضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي قائلا إن القضاة المعينين في محاكم مركز دبي المالي العالمي من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث يتمتعون بسجل طويل في العمل في السلطات القضائية المختلفة، فأحدهم يمتلك خبرة عريضة في العمل بالمحاكم التجارية في سنغافورة، كما سبق لرئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي أن عمل في محكمة لندن التجارية، علاوة على ثلاثة قضاة، يتخصص كل واحد منهم بخبرة في مجال محدد، علاوة على قاض متخصص في الموضوعات الخاصة بقضايا الأوراق المالية.
كما أن القضاة المواطنين يمتلكون خبرة طويلة في القانون المحلي، فضلا عن صقل المهارات من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي تنظمها المحاكم والتي يبلغ عددها 4 دورات كل عام، وتستقطب هذه الدورات الخبراء في المجالات البالغة التخصص، فعلى سبيل المثال، استقطبت الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر يونيو الماضي خبيرا في تنفيذ الأحكام ببريطانيا، إلى جانب تنظيم دورات خارجية.
وتعد تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تدريب القضاة المواطنين بمثابة نواة جيدة للانطلاق نحو وجود عدد كافٍ من القضاة المواطنين المؤهلين للنظر في تلك القضايا وقد بدأت باثنين من القضاة، ومن المنتظر أن تكتمل مثل هذه العملية.
وبالتالي، صار الوضع مختلفا تماماً عما كان عليه قبل 10 سنوات، فمع تطور الاقتصاد، تطلب الأمر وجود كادر قضائي قادر على إدارة مثل هذه القضايا.
وقد ارتفع عدد القضايا الاقتصادية في الدولة نتيجة النمو الكبير الذي تشهده كافة إمارات الدولة حالياً، والتوسع في الاستثمارات، وبالتالي، تعززت أهمية هذه المحاكم على صعيد توفير البنية التحتية الداعمة لدبي كمركز مالي عالمي.
الدعاوى الصغيرة
ولفت إلى تطور آخر مهم وهو إنشاء محكمة للمطالبات الصغيرة بقوله: يتمثل التطور الآخر المهم بالنسبة لمحاكم المركز في إنشاء محكمة للمطالبات الصغيرة لنظر القضايا التي تقل فيها قيمة المطالبات عن 100 ألف درهم. وتوفر محكمة للمطالبات الصغيرة سرعة فصل كبير، إذ تنظر في 90% من قضاياها في أقل من أسبوعين لأي شركة أو فرد يعمل داخل مركز دبي المالي العالمي وبالتالي فهي تلعب دورا مهما في تعزيز عملية إنشاء ثقافة مشروعات صغيرة ومتوسطة. وتعمل محاكم المركز على توفير أجواء قانونية مماثلة للتجارة والمالية والاستثمار.
والجدير بالذكر أن محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أطلقت مؤخرا برنامج المساعدة القانونية، ويسمح هذا البرنامج للأفراد غير القادرين على دفع أتعاب المحامي بالحصول على الاستشارة القانونية المجانية من محامين مسجلين في محاكم مركز دبي المالي، يعد هذا البرنامج المجاني الذي أطلقته محاكم مركز دبي المالي العالمي الأول من نوعه في المنطقة وهو موجه خصيصاً لتلبية الحاجة في المجتمع لنيل العدالة حتى بالنسبة للأفراد الذين لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين.
حيث يتم تقديم جميع الخدمات في البرنامج، سواء كانت استشارات عادية أو متابعة شاملة للقضايا، للأفراد المؤهلين.
وعند التحقق من موافاة لمعايير الأهلية المطلوبة، يتم عندها تعيين ممثل قانوني مختار من بين مجموعة من المحامين المتطوعين والمسجلين والذين يقدمون الاستشارة المجانية طوال مدة القضية، وقامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بطرح المبادئ الإرشادية العامة من أجل تلقي الآراء والمشورة بشأنها من قبل المعنيين وعموم الجمهور لتتم مناقشتها خلال شهر واحد.
وقد تم نشرها بهدف توضيح البرنامج للمشاركين وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني. لينك. فم والدعوة مفتوحة أمام جميع الأفراد لإبداء آرائهم حول هذه المبادرة وذلك قبل 21 أغسطس.
وقد أضافت محاكم مركز دبي المالي العالمي، فصلين جديدين إلى قواعدها بهدف تحسين مجموعة الخدمات التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية النزاعات.
ويتناول الفصل الجديد رقم 53 من قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي توضيح إطار العمل الخاص بالدعاوى المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، والتي تم إنشاؤها بهدف تسوية النزاعات التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم بشكل سريع. حيث تتم تسوية القضايا المرفوعة أمام المحكمة بطريقة عاجلة ومنخفضة التكاليف دون الحاجة إلى تدخل أي محامين. مما يتيح للمحكمة تسوية ما يزيد على 90% من النزاعات في أقل من أسبوعين.
وقد تم إنشاء محكمة دعاوى المطالبات الصغيرة عقب استشارات مكثفة وبعد الاطلاع على أفضل الممارسات في العالم. حيث تعمل القواعد الجديدة لمحكمة دعاوى المطالبات الصغيرة على تقديم إطار عمل واضح لمستخدمي المحكمة في كافة مراحل سير الدعوى القضائية في المحكمة.
وتم كذلك تطوير الفصل رقم 43 من قواعد محاكم مركز دبي العالمي لتزويد أطراف القضايا بإطار عمل، علاوة على الإجراءات اللازمة من أجل تحكيم فعال خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويحدد الفصل رقم 43 الإجراءات الخاصة بالدعاوى الناجمة عن قرارات التحكيم الصادرة من مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن الدولية للتحكيم.
وخلص إلى القول: إن محاكم المركز قد حققت قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين لكي تصبح واحدة من أبرز النظم القضائية في الإمارات والمنطقة، ويحدونا الأمل والتفاؤل بشأن أعمالنا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وذلك أن التقدم الذي حققناه في العامين الماضيين وفرص النمو المستقبلي والتطور هي أمور تبعث على التشجيع.
المنظومة القضائية الإقليمية
رداً على سؤال حول إسهام محاكم مركز دبي المالي العالمي في تطوير المنظومة القضائية في المنطقة، أجاب القاضي عمر المهيري بقوله: إن محاكم مركز دبي المالي العالمي معروفة حاليا بتطورها بين المحاكم الإقليمية، حيث نفذت عددا من المبادرات بهدف تعزيز المنظومة القضائية في المنطقة.
وتشمل هذه المبادرات عددا من المبادرات غير المسبوقة بالمنطقة مثل تبني نظام عالمي لإدارة القضايا من أجل تحسين إمكانيات نظر القضايا في المحاكم، و إنشاء نظام عام يتيح للأفراد الذين ليس لديهم المقدرة على توكيل محام أو القدرة على الحصول على مشورة مجانية من محامين مسجلين في محاكم المركز، وتطوير مكتب كاتب عدل لتوثيق أي وثائق رسمية، وأداء اليمين، والشهادة على التوقيعات والتصديق على النسخ الأصلية.
وتابع حديثه بقوله: من أجل ضمان أن الإجراءات داخل المحاكم تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والعدل، أصبحت المحاكم مؤخرا الأولى في المنطقة التي تطبق نظاماً احترافياً يشترط معايير عمل يلتزم بها جميع الممارسين القانونيين. ويتعين على كل المحامين المسجلين في المحاكم العمل بكل أمانة واستقلالية دعماً للمحكمة والأطراف التي يخدمها.
الشفافية والكفاءة
شرح القاضي عمر المهيري معالم الرؤية التي على أساسها انطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالقول: تتمثل الرؤية في ترسيخ منظومة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة لخدمة مركز دبي المالي العالمي. وبما أنه يتم تنفيذ معظم الأعمال في مركز دبي المالي العالمي باللغة الإنجليزية (كون معظم العقود الدولية هي باللغة الإنجليزية)، فإن محكمة مركز دبي المالي العالمي هي محكمة تعمل باللغة الإنجليزية وفقا للإطار القانوني في دولة الإمارات.
دبي ـ مجدي عبيد