أكد التقرير الشهرى لمركز « معلومات مباشر» أن المؤشر السعري للسوق الكويتي أنهى تعاملات شهر نوفمبر من العام الجاري متراجعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية أكتوبر الماضي ، حيث أنهى آخر جلسات شهر نوفمبر عند مستوى 7 .6933 نقطة ليتراجع بنسبة 63 .5% تقريباً عن مستوى إغلاقه في أكتوبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 5 .7347 نقطة، لتبلغ خسائره بنهاية شهر نوفمبر 8 .413 نقطة.
وخلال 19 جلسة تداولت في شهر نوفمبر من هذا العام ارتفع المؤشر السعري في ثماني جلسات فقط، فيما تراجع في الـ 11 جلسة المتبقية. وكانت أعلى ارتفاعات المؤشر السعري في الشهر قد تحققت في جلسة يوم الأربعاء الموافق 4 من ذات الشهر، وفيها ارتفع المؤشر بنسبة 22 .1%، بينما تحقق أكبر تراجع للمؤشر في الشهر يوم الثلاثاء الموافق 17 منه، وفي جلسة ذلك اليوم تراجع المؤشر بنسبة 89 .2%.
تراجع سنوي
ومنذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر من هذا العام بلغت خسائر المؤشر السعري السنوية 9 .848 نقطة تمثل انخفاضاً نسبته 91 .10% تقريباً، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 6 .7782 نقطة.
والوزني يتراجع بنسبة 46 .8% بنهاية نوفمبر
أنهى المؤشر الوزني آخر جلسات شهر نوفمبر من العام الجاري عند مستوى 02 .387 نقطة ليتراجع بنسبة 46 .8% تقريباً عن مستوى إغلاقه في أكتوبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 78 .422 نقطة، ليخسر بنهاية شهر نوفمبر من هذا العام 76 .35 نقطة.
وخلال 19 جلسة تداولت في شهر نوفمبر من هذا العام ارتفع المؤشر الوزني في ثماني جلسات فقط، فيما تراجع في الـ 11 جلسة المتبقية. وكانت أعلى ارتفاعات المؤشر الوزني في الشهر قد تحققت في جلسة يوم الأربعاء الموافق 4 منه، وفيها ارتفع المؤشر بنسبة 35 .2%، فيما كان أكبر تراجع للوزني في شهر نوفمبر من العام الجاري قد تحقق في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 17 منه، وفيها تراجع المؤشر بنسبة 74 .4%.
خسائر سنوية للوزني بلغت 68 .19 نقطة
وبلغت خسائر المؤشر الوزني منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر من هذا العام 68 .19 نقطة تمثل تراجعاً نسبته 84 .4% تقريباً، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 7 .406 نقطة.
السعري تفوق على الوزني هذا العام بجلستي نمو. أوضح تقرير«معلومات مباشر» أنه باستعراض جلسات السوق الكويتي منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد جلسات السوق الإجمالية في العام الجاري 224 جلسة، غلب عليها طابع الارتفاع لكلا المؤشرين، حيث ارتفع المؤشر السعري في 115 جلسة وتراجع في 109، فيما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة في 113 جلسة مقابل تراجعه في 111، وهو ما يُظهر تفوق المؤشر السعري على نظيره الوزني في عدد جلسات النمو هذا العام بفارق جلستين.
متوسط التداولات
وبنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري وخلال 19 جلسة بلغت كميات التداول 23 .5 مليارات سهم تقريباً مقارنة مع حوالي 54 .5 مليارات سهم تم تداولها في شهر أكتوبر الماضي، بما يعني تراجع حركة التداولات بنسبة 6 .5% تقريباً.
وجاءت كميات شهر نوفمبر السابقة من خلال تنفيذ 98104 صفقة حققت ما قيمته 69 .888 مليون دينار تقريباً، مقارنة مع 111400 صفقة حققت ما قيمته 11 .1 مليار دينار تقريباً بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بما يعني تراجع الصفقات في شهر نوفمبر بنسبة 9 .11% تقريباً، كما تراجعت القيم بنسبة تُقدر بحوالي 9 .19%.
بلغت متوسطات التداول لكل جلسة من جلسات شهر نوفمبر من العام الجاري جاءت على النحو التالي: (الكميات 2 .275 مليون سهم تقريباً - الصفقات حوالي 16 .5 ألف صفقة القيم 77 .460 مليون دينار تقريباً.
زعامة القيم في شهر نوفمبر من هذا العام كان أكثرها لسهم زين ، حيث تصدر السهم تلك القائمة في خمس جلسات. أما سهما بيتك وأجيليتي، فجاءا في المرتبة الثانية حيث احتلا صدارة القائمة في أربع جلسات متفرقة لكلٍ منهما. وجاء سهما منا قابضة وإيفا في المركز الثالث بصدارتهما القيم في جلستين. وفي الجلستين المتبقيتين كانت الصدارة لسهمي الديرة وجيزان بُمعدل جلسة لكل منهما على حدة .. أما الكميات خلال شهر نوفمبر، فكان أكثرها لسهم أبيار ، والذي احتل صدارة تلك القائمة في خمس جلسات منها ثلاثة على التوالي. بينما احتل سهم إيفا الصدارة في أربع جلسات متفرقة. وفي أربع جلسات تقاسم سهما عقارات ك وجيزان الصدارة بُمعدل جلستين لكلٍ منهما. وفي الست جلسات المتبقية توزعت الصدارة على ستة أسهم مختلفة وهي: (الصفوة - منشآت - الديرة - أنوفست -الصفاة - وطنية).
وتصدر سهم منا قابضة قائمة أكثر الصفقات خلال الشهر ، حيث احتلها في ثلاث جلسات، فيما كانت الصدارة لسبعة أسهم في جلستين لكلٍ منهما، وهذه الأسهم هي: (زين - جيزان تح بيتك - الديرة - أجيليتي - إيفا - الصفاة). وكانت الصدارة في جلسة واحدة فقط لكلٍ من الصفوة وأبيار.
داماك كويت في صدارة أعلى ارتفاعات الأسهم في نوفمبر، ومدار الخاسر الأكبر خلال شهر نوفمبر، شارك 173 سهم في التداولات من أصل 203 سهم مُدرج في السوق الرسمي الكويتي، وارتفعت أسعار 27 سهم منها في حين تراجعت أسعار 129 سهم، بينما بقيت أسعار 17 سهم بدون تغيير، وذلك مقارنة مع إقفالات هذه الأسهم في شهر أكتوبر الماضي.
وجاء سهم داماك كويت في صدارة قائمة أعلى ارتفاعات السوق بنهاية شهر نوفمبر، وذلك بنمو بلغت نسبته 14 .43% بعد أن أنهى تعاملات الشهر عند مستوى 73 فلس مقارنة مع 51 فلس مستوى إغلاقه في أكتوبر الماضي حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر .. مُحققاً مكاسب سوقية شهرية بلغت 22 فلس كاملة.
فيما تصدر سهم مدار قائمة أعلى تراجعات الشهر ، بانخفاض بلغت نسبته 35 .32% بعد أن أنهى آخر جلساته عند مستوى 69 فلس مقارنة مع إقفاله في شهر أكتوبر الماضي عند مستوى 102 فلس، مُحققاً بذلك خسائر سوقية شهرية بلغت 33 فلس.
يُذكر أن سهم مدار كان في صدارة قائمة أعلى ارتفاعات السوق بنهاية شهر أكتوبر الماضي ، وذلك بنمو بلغت نسبته 77 .30% حيث كان مستوى إغلاقه في نهاية سبتمبر من هذا العام عند 78 فلس، وهو ما جعله يُحقق مكاسب سوقية في الشهر الماضي بلغت 24 فلس.
أما سهم الصينية، فكان أحدث الأسهم المُدرجة في السوق الرسمي الكويتي، حيث تم إدراج السهم يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2009 ، وخلال جلستين فقط فقد السهم 11 فلس من قيمته السوقية، حيث افتتح أولى جلساته في السوق عند مستوى 102 فلس، بينما أغلق في جلسة 25 نوفمبر عند مستوى 91 فلس، وهو ما شكل تراجعاً للسهم خلال الجلستين نسبته 78 .10% تقريباً، علماً بأن السهم أغلق في الجلستين بحده الآدنى.
القيمة السوقية
بنهاية شهر نوفمبر، بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي 29 .29 مليار دينار تقريباً مقارنة مع حوالي 85 .31 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بخسائر سوقية شهرية بلغت حوالي 56 .2 مليار دينار تمثل تراجعاً نسبته 04 .8% تقريباً.
وسجلت القيمة السوقية للبورصة الكويتية مع نهاية شهر نوفمبر تراجعاً تُقدر نسبته بحوالي 97 .10%، وذلك مقارنة مع إجمالي تلك القيمة بنهاية العام الماضي والتي بلغت حينها 9 .32 مليار دينار تقريباً، بانخفاض في القيمة السوقية السنوية تُقدر بحوالي 61 .3 مليار دينار.
تراجع جماعي
أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بنهاية شهر نوفمبر من هذا العام، فقد تراجعت جميعها، حيث تصدر قطاع الأغذية قائمة أعلى التراجعات الشهرية للقطاعات بانخفاض نسبته 72 .10%، تلاه قطاع الصناعة متراجعاً بنسبة 1 .10%، وثالثاً قطاع البنوك، والذي تراجع مؤشره بنهاية الشهر بنسبة 84 .5%، فيما كانت أقل التراجعات في قطاع التأمين حيث انخفض خلال الفترة بنسبة 23 .2% فقط.