قال عاملون في قطاع الصيرفة الإسلامية إن سوق بطاقات الائتمان المطابقة للشريعة الإسلامية شهد نمواً بنسبة 11% في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك قي أعقاب الطلب المتزايد على هذه الخدمة مما رفع عدد البطاقات التي تم إصدارها إلى أكثر من 100 ألف بطاقة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأظهر تحليل ل(البيان الاقتصادي) أن حجم التمويلات التي قدمتها المصارف الإسلامية الإماراتية باستثناء مصرف عجمان حديث التأسيس للبطاقات الائتمانية وصل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 8,3 مليارات درهم مقارنة مع 6,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. منها 9,2 مليار درهم قدمها مصرف أبوظبي الإسلامي طبقا لبياناته المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وبلغت قيمة التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات الإسلامي تحت بند مدينو بطاقات اعتماد في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 480 مليون درهم فيما وصلت قيمة هذه التمويلات بالنسبة لبنك دبي الإسلامي 375 مليون درهم في نفس فترة المقارنة.
وطبقاً لعاملين في القطاع، فإنه من الملاحظ زيادة الإقبال من الأفراد على البطاقات الائتمانية التي تعمل وفقا الأمر الذي يعني أنها باتت تستحوذ على نسبة مهمة من سوق البطاقات في دولة الإمارات.
وتختلف البطاقات الائتمانية الإسلامية عن البطاقات التي تصدرها البنوك التقليدية في كونها لا تتضمن فرض فوائد بنكية عليها ويقتصر الأمر على احتساب رسوم شهرية فقط، مما دفعها لجذب العديد من الأفراد في ضوء الوعي بالمزايا التي تحققها تعاملات الصيرفة الإسلامية.
وتسعى المصارف الإسلامية في الإمارات باستمرار إلى تطوير خدماتها من هذه المنتجات وذلك لمواكبة التطورات التي تحدث في هذا الخصوص وإضافة خدمات جديدة للبطاقات الائتمانية التي توفرها لزبائنها.
يشار إلى انه وبالإضافة إلى عدم احتساب الفوائد على البطاقات الائتمانية من قبل المصارف الإسلامية فإنها توفر بطاقات بخيارات مختلفة منها ما يتعلق ببطاقات تعمل بطريقة المرابحة الصغرى ضمن آلية معينة وتتنوع خيارات احتساب الرسوم ما بين شهرية وسنوية وفقا لرغبات الأفراد.
ناصر عارف