رسم تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي مستقبلا واقعيا ومتفائلا لاقتصاد الامارة بتحقيق نمو مستدام بعد انتهاء تداعيات الازمة المالية العالمية على بعض القطاعات في الامارة.
متوقعا عودة النمو الاقتصادي بنسب متفاوته بين 2% الى 3% في الربع الاول من العام 2010 قبل العودة الى نموه الطبيعي الثابت مع بداية عام 2011 وبنسب قياسية ما بين 4% الى 5%. ودعا التقرير الى تبني سياسات كفيلة بتطوير الاستثمار في المجال المهني ودعمه بالتمويل اللازم ليصبح ذا قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة بعد تسجيل نسبة نمو وصلت الى 23% في اصدار الرخص المهنية و122% في رخص انطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2009.
واستند التقرير الذي صدر امس وعرض الوضع الاقتصادي لدبي في 2009 في توقعاته الى عدة مؤشرات ابرزها انخفاض الاسعار بعد فترة التضخم ما سيؤدي الى عودة نمو القطاعات التقليدية كالتجارة والنقل والسياحة، اضافة الى عودة الطلب على الخدمات المالية وتوجه دبي نحو التركيز على استراتيجية الاقتصاد القائم على الخدمات.
واضاف التقرير ان دائرة التنمية الاقتصادية اعدت خطة لدعم النمو رأت فيها ان الاولوية القصوى للمرحلة المقبلة تتمثل بتبني حزمة من المبادرات والسياسات الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المناخ الاستثماري في دبي. وقال انه تم اعداد مجموعة من المبادرات المتكاملة والشاملة تستهدف تحفيز النمو الاقصادي منها 50 مبادرة تهدف الى تعزيز بيئة الاستثمار والنمو في كافة القطاعات الاقتصادية اضافة الى اكثر من 100 مبادرة موجهة الى قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة للناتج المحلي.
واوضح التقرير مستندا الى بيانات مركز الاحصاء في دبي انه بالرغم من التباطؤ الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول إلا أن ذالك يعتبر تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع الثاني من عام 2009 الذي انخفض فيه الناتج الاجمالي المحلي بالاسعار الثابتة -2.3%.
دبي ـ «البيان»