تشهد الدورة الثالثة من «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تستضيفها أبوظبي في يناير المقبل، مشاركة ملفتة من أبرز قادة العالم وصانعي السياسات وخبراء القطاع والمفكرين والمستثمرين والباحثين من أكثر من 100 دولة، حيث سيعملون معاً على إيجاد الحلول المناسبة لتحديات الطاقة والتغير المناخي في العصر الحالي.
وستنعقد الجلسة الرئيسية الأولى في القمة، بمشاركة عدد من وزراء أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيناقشون الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في التحديات التي يعيشها العالم، بين الحاجة الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة لدعم النمو الاقتصادي، والضرورات البيئية التي يجب الوفاء بها لضمان الاستدامة.
وتضم قائمة المشاركين في جلسة الوزراء كلاً من معالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة ، وإد ستيلماتش، رئيس حكومة مقاطعة ألبرتا، كندا؛والدكتور فاروق عبد الله، وزير الطاقة الجديدة والمتجددة، الهند؛ وهاني شيري أييتي، وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، غانا؛ والمستشار الاتحادي موريتس لوينبرغر، وزير الطاقة والبيئة والاتصالات في سويسرا؛ وماريا فان دير هوفن، وزير الشؤون الاقتصادية، هولندا؛ وماوري بيكارينن، وزير الشؤون الاقتصادية، فنلندا؛ وجيسكا إيريو، وزير الدولة لشؤون البيئة، أوغندا؛ وعلا ألتيرا، وزير الدولة لشؤون الطاقة، السويد؛ وتاداهيرو ماتسوشيتا، نائب أول وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليابان؛ وكيم يونغ هاك، نائب وزير التجارة والطاقة، كوريا الجنوبية؛ وهيلين بيلوس، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وفي حين أصبح ضمان إمدادات الطاقة المستدامة من المسائل التي تزداد حساسيتها يوماً بعد يوم، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن 70% من الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2030 سيأتي من البلدان النامية، وأما ال30% المتبقية من هذا النمو فستأتي من الاقتصادات المتقدمة، والتي ستواصل طلبها المتزايد على الطاقة مع استمرارها في التقدم والنمو، بالتزامن مع تزايد أعداد سكانها نتيجة تنامي الهجرة من البلدان النامية.
وتفوق معدلات نمو الانبعاثات في البلدان النامية حالياً المعدلات السائدة في العالم المتقدم. وعلى الرغم من ذلك، تزعم البلدان النامية أنها تتحمل جزءاً أقل من المسؤولية التاريخية تجاه الانبعاثات الموجودة حالياً، وأن نصيب الفرد من انبعاثاتها هو أقل بكثير من نصيبه في دول العالم المتقدم. وسيكون هذا النقاش على طاولة البحث خلال الاجتماع الوزاري في القمة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 44% خلال العقدين المقبلين، حيث سيأتي معظم الطلب من البلدان النامية مثل الصين وروسيا، وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في فترة سابقة من عام 2009. وسيأتي الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في الطلب، من البلدان النامية، التي تشهد نمواً متسارعاً، مع التنامي المستمر في مستويات المعيشة.
أبوظبي- «البيان