صرح وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرليه بأن شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات والمملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية ليس لها الحق في الحصول على دعم من الدولة. وقال الوزير للقناة الأولى للتلفزيون الألماني «أيه.أر.دي» إن أوبل يمكنها مثل أي شركة ألمانية أخرى التقدم بطلب للحصول على دعم حكومي وأن الجهات المختصة ستراجع هذا الطلب بشكل دقيق ونفى الوزير أن يكون لأوبل الحق في الحصول على دعم دون قيد أو شرط.
وأكد وزير الاقتصاد اهتمام الحكومة بالحفاظ على وظائف العاملين بشركة أوبل وعدم تحمل دافع الضرائب الألماني أي تكاليف ناجمة عن شطب الوظائف. من جانبه حذر جونتر فيرهويجن مفتش شؤون الصناعة في الاتحاد الأوروبي من السباق في منح مساعدات حكومية لشركة أوبل، وأوضح: قائلا: نحن لا نريد أن تطرح شركة أمريكية وظائف عمال أوبل في أوروبا في المزاد العلني.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بريطانيا وأسبانيا وبولندا وافقوا على منح جنرال موتورز ضمانات بنكية وتسهيلات ضريبية مقابل ضمان استمرار تشغيل مصانع أوبل في هذه الدول.
واجتمع أمس في بروكسل مجموعة من كبار المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد بها مصانع لشركة أوبل مع نيك رايلي رئيس جنرال موتورز في أوروبا لتحديد مصير أوبل بعد قرار المجموعة الأمريكية الاحتفاظ بها. (د ب أ)