ارتفعت القيمة الاجمالية للواردات التي دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية إلى أكثر من 56 مليار درهم منذ انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في أول يناير 2003 حتى نهاية سبتمبر الماضي. وحولت الهيئة الاتحادية للجمارك ما قيمته 5, 226 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات ليرتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى ماقيمته 84, 2 مليار درهم تمثل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن نصيب دول مجلس التعاون من إجمالي التحويلات خلال الفترة المذكورة بلغ 43, 2 مليار درهم بينما بلغ نصيب دولة الإمارات 408 ملايين درهم.واوضح أن التحويلات التي تمت تأتي في إطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي مشيرا الى ان قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدورالمحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول مجلس التعاون كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المجلس في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة الماضية.
واشار الى أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول اضافة الى الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
وأكد أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في أسرع وقت يأتي في إطار حرص الهيئة على انجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة.
من جانبها اوضحت علياء المرموم نائب مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة أن نصيب المملكة العربية السعودية من التحويلات الاخيرة بلغ 9, 70 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 4, 860 مليون درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية سبتمبر 2009 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس بينما بلغ نصيب سلطنة عمان من تلك التحويلات 7, 41 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها بنهاية الفترة إلى 513 مليون درهم.
وذكرت أن نصيب دولة قطر من التحويلات الأخيرة بلغ 5, 46 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات منذ قيام الاتحاد الجمركي إلى 8, 483 مليون درهم ودولة الكويت بقيمة 4, 43 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 2, 235 مليون درهم بنهاية الفترة تلتها البحرين بنصيب 24 مليون درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية الفترة إلى 7, 108 ملايين درهم.
وذكرت شذى بن فارس رئيس قسم المقاصة الجمركية بالهيئة أن الهيئة قامت حتى الآن بتحويل كامل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية حتى الاجتماع الرابع والعشرين في سبتمبر الماضي مشيرة إلى أن اللجنة الخليجية ستعقد اجتماعها الخامس والعشرين في مارس المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض لاعتماد المبالغ محل المقاصة خلال الفترة المقبلة بعد مراجعتها من قبل الدول الأعضاء.
وأكدت حرص الهيئة الاتحادية للجمارك على اتخاذ إجراءات التحويل للدول الأعضاء في أسرع وقت رغبة منها في انجاح آلية المقاصة الجمركية وتجربة الاتحاد الجمركي و الوفاء بالتزامات دولة الإمارات تجاه الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر