ناقشت دائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة أمس السبل الكفيلة لاكتشاف البضائع المقلدة خاصة من قبل مفتشي الجمارك وذلك للحيلولة دون وصولها للمستهلك النهائي.
وقال محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك الموانئ برأس الخيمة خلال الندوة التي عقدت بحضور الشيخ احمد بن صقر القاسمي رئيس الدائرة ان هناك تفاقما في عمليات الغش التجاري والتقليد جاء كنتيجة للتطور التقني والثورة العلمية وتقدم وسائل الاتصال فالإحصاءات تشير إلى أن حجم الضائع المقلدة يبلغ 780 مليار دولار سنويا وهذا الحجم مثل نسبة تتراوح بين 510% من حجم التداول التجاري في العالم.
وأشار إلى ان نقص الدخل لدى شريحة كبيرة من الأفراد اثر على قدرتهم الشرائية ودفعهم للبحث عن البضائع المشهورة التي تباع بأقل قيمة مما زاد من معدلات الإقبال على البضائع الأرخص رغم أنها الأقل جودة قابل ذلك انخفاض الطلب على السلع ذات القيمة العالية.
وأكد أن هناك مخاطر تهدد عديدة من جراء عمليات التقليد والغش التجاري تؤثر على المستهلك بصورة مباشرة إضافة إلى الآثار السلبية على الشركات وقطاع الأعمال فانتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها المنتجون للسلع الأصلية حيث يظهر هذا الأثر في جانبين مهمين الأول هو زيادة التكلفة على الشركات جراء التزامها بالمعايير والمواصفات المطلوبة للجودة والإتقان وهذا يؤدي إلى إلى زيادة السعر في السوق والثاني هو انخفاض في مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية إذ ان اغلب الناس ينقادون وراء الأسعار المنخفضة.
ولفت مدير عام دائرة الجمارك والموانئ إلى ان عمليات الغش التجاري شملت كافة المواد الاستهلاكية من مواد غذائية وأدوية وقطع غيار ومستلزمات يومية وكل هذه ينعكس على المستهلك.
وتحدث عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة والتشريعات اللازمة وإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات الخاصة بمكافحة الغش التجاري لافتا إلى ان مسؤولية المكافحة تقع على عاتق عدة جهات منها الجمارك الدائرة الاقتصادية الشرطة الجهات الرسمية الأخرى بالإضافة إلى دور المستهلك في محاربة هذه الظاهرة والامتناع عن شراء البضائع المقلدة. وطالب المحرزي بضرورة إنشاء مركز معلوماتي موحد لإدخال المعلومات عن كل مضبوطات البضائع المقلدة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح