أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي 1064 رخصة تجارية جديدة منها 871 تجارية و176 حرفية و16 مهنية ورخصة واحدة صناعية ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال العام الجاري حوالي 10587 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي 2008 والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة.
وجاء في التقرير الشهري لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن شهر أكتوبر الماضي أن استخراج رخصة مؤسسة استحوذ على النسبة الأعلى من إجمالي الرخص ب 69 % بحوالي 714 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة ب 214 رخصة وبنسبة 17% ثم فروع لشركات محلية بحوالي 110 رخصة وفروع لشركات أجنبية ب 22 رخصة.
وحسب التقرير فان إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجاري بالدائرة لم تصدر في أكتوبر الماضي أية رخصة لشركات مساهمة خاصة فيما أصدرت رخصة واحدة لشركة مساهمة عامة ليصل إجمالي الرخص المسجلة لهذه الشركات خلال العام الجاري إلى 8 شركات وهو نفس عدد إصدار تراخيص شركات المساهمة الخاصة.
النسق التصاعدي
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة استمرار النسق التصاعدي لحركة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي خلال الثلث الثالث من العام الجاري 2009 .
وأشار إلى أن تقرير قطاع الشؤون التجارية لشهر أكتوبر الماضي يعكس مدى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين باقتصاد إمارة أبوظبي الذي لا يزال محافظا على قوته ومكانته رغم الظروف العالمية التي أحاطتها الأزمة المالية وتداعياتها التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول.
وقال النعيمي إن هناك العديد من الإجراءات والتسهيلات والمميزات تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي على تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد التحضير لإطلاق مركز الأعمال في أبو ظبي النافذة الوحيدة المسئولة عن تطوير وترقية بيئة الأعمال بالإمارة لما من شانه أن يساهم بشكل رئيسي في خدمة رجال الأعمال والإبقاء على إمارة أبو ظبي منطقة جذب للمستثمرين من خلال إدخال العديد من المبادرات والبرامج التي تحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030.
الرخص التجارية
من جانبه أوضح خالد حمر عين الظاهري مدير إدارة الرخص التجارية بان شهر أكتوبر الماضي شهد ارتفاعا في استخراج الرخص التجارية مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 30 % تقريبا.
وقال إن حركة أنشطة التراخيص خلال أكتوبر الماضي كانت مرتفعة وتخطت حاجز إصدار الألف رخصة .. مشيرا إلى أن مركز أبو ظبي كان الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي وذلك بحوالي 9211 حركة إدارية شملت 2515 طلب تجديد و1812 طلب أسماء تجارية و1260 تعديل نشاط الرخص و705 موافقات مبدئية الأمر الذي يعكس مدى الإقبال الكبير من قبل رجال الأعمال عل توسيع الأنشطة التجارية بمدينة أبوظبي.
وبالمقابل أوضح مدير إدارة الرخص التجارية بالدائرة بان إجمالي الرخص التجارية التي تم إلغائها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 114 رخصة مختلفة تعددت فيها أسباب الإلغاء بين مرور الفترة الزمنية المقدرة لعدم تجديد الرخص القديمة بخمس سنوات وبين تقديم مباشر من المستثمر بالإلغاء لأسباب خاصة.
معالجة الشكاوى
وحسب التقرير فأن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تعامل خلال شهر أكتوبر الماضي مع 81 شكوى تلقاها توزعت على 34 لارتفاع الأسعار و6 للغش التجاري و11 شكاوى الضمانات و22 شكاوى أخرى و8 شكاوى تحت الإجراء .
وأفاد التقرير بان قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة نفذ في أكتوبر الماضي 10502 زيارة ميدانية للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية على مستوى إمارة أبو ظبي حرر خلالها مخالفتين ووجه 267 إنذارا .
كما قام قسم العلامات والوكالات التجارية بإدارة الحماية التجارية بالدائرة بمصادرة أكثر من 1632 قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة وذلك من خلال 72 زيارة ميدانية حيث تلقى خلالها 72 شكوى متنوعة.
انخفاض المخالفات
وقال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بقطاع الشئون التجارية بالدائرة إن شهر أكتوبر الماضي وحسب ما ورد في التقرير الشهري لوحظ انخفاض كبير في عدد المخالفات الموجهة لأصحاب الرخص التجارية مقارنة مع الأشهر الماضية والتي بلغت في 3 في سبتمبر الماضي و18 مخالفة في أغسطس مما يدل على وعي المستثمرين وتداركهم لأخطائهم السابقة وتعديل وتصحيح أوضاعهم حسب القانون واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي بشكل خاص .
أبوظبي - البيان