وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مع مصرف لبنان المركزي (لجنة الرقابة على المصارف في لبنان) مذكرة تفاهم بينهما تستهدف تعزيز التعاون بينهما في المجالات الرقابية المشتركة. قام بالتوقيع على المذكرة كل من عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة و رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي. وقد حضر التوقيع على المذكرة رحمة حسين الزعابي سفير دولة الإمارات في لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وليد علم الدين.
وقد نصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على وضع إطار عمل يتضمن تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الطرفان من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بسوق الأوراق المالية والمؤسسات المالية.
وأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية في الدول العربية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة، منوهاً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف لبنان المركزي تضفي صفة رسمية على ترتيبات التعاون وتبادل المعلومات القائمة مسبقا بين السلطتين الرقابيتين في الواقع العملي ..
وأنها تضمن الاستمرار في الاحتفاظ بعلاقات التعاون الوثيق وإطلاق المبادرات المستقبلية بين الطرفين بما يعزز الالتزام المتبادل باعتماد معايير رقابية وإشرافية صارمة لضمان الاستقرار المالي، وتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على صعيد الإدراج المتبادل للشركات المساهمة العامة اللبنانية في الأسواق المالية بالإمارات والشركات الإماراتية في السوق المالي بلبنان .
وتنص المذكرة على التعاون والتفاهم بين الطرفين الموقعين عليها في مجالات التشريع لأنشطة المؤسسات المالية العاملة في الأسواق المالية، وترخيص المؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة والإشراف عليها، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بها وفق الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة لعمل كل من الطرفين من خلال إطار عمل يهيئ سبل هذا التعاون.
كما تحدد بالإضافة إلى ذلك أوجه التعاون بين الطرفين في نطاق الدور الرقابي وفي حال إجراء التحقيقات، وبالحد الذي تسمح به القوانين والممارسات المعمول بها، ويبذل كل طرف قصارى جهده بتزويد الطرف الآخر بأي معلومات أو مستندات في ملفات الطرف المطلوب منه والتي تتعلق بالوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق الدور الرقابي و/أو من خلال إجراء التحقيقات.
وبمقتضى بنود المذكرة يتم التعاون بين الطرفين في نطاق الدور الرقابي وبالحد الذي تسمح به القوانين والممارسات المعمول بها، ويبذل كل طرف قصارى جهده بتزويد الطرف الآخر بأي معلومات أو مستندات في ملفات الطرف المطلوب منه والتي تتعلق بالوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق الدور الرقابي ومن خلال إجراء التحقيقات.
ابوظبي - «البيان»