أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن تعميم استمارات الترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2009 وكذلك جائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين والتي تمنح ضمن فعاليات المعرض الوطني الثاني عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي الذي يقام بمركز اكسبو الشارقة في الفترة من 24 الى 26 فبراير 2010 .
صرح بذلك جمال الجسمي مقرر اعمال اللجنة ومدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية مشيرا الى توزيع نحو 210 استمارات للترشيح للجوائز من قبل كل مصارف الدولة وشركات التأمين والصرافة والتمويل.
وقال إن الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خلال السنوات الماضية والتي تمنح وفق معايير علمية ومنهجية محددة أضحت بفضل النجاح الذي حققته تشكل قاعدة تنافسية بين مختلف المؤسسات المصرفية المالية العاملة بالدولة حيث أولت تلك المؤسسات اهتماما بالجهود المتميزة بالتوطين وركزت على أهمية وجود وتطبيق خطة واستراتيجية واضحة بهذا الشأن خاصة وان الهدف من الجائزة يأتي في اطار تقدير المؤسسات التي تبذل جهودا في مجال تحفيز وتطوير وزيادة العناصر المواطنة لديها.
أهمية الجائزة
وحول أهمية الجائزة أشار إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقها في عام 1999 شكلت عنصرا محفزا للمصارف والمؤسسات المالية الاخرى وخاصة في العمليات المتعلقة بجذب واستقطاب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي والمالي واصبحت ضمن اهتمامات تلك المؤسسات للتقدم والترشح للحصول عليها كونها تمثل احدى المؤشرات المهمة لدعم السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية.
واضاف ان الجائزة التي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي تعد تكريما وتقديرا للمصارف الرائدة في تنمية الموارد البشرية لما حققته من انجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية بحيث تهدف الى تشجيع المؤسسات المصرفية والمالية وتحفيزها على تبني سياسات وخطط مستقبلية تعزز من عملية التوطين وتشجعها على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة. تعميم استمارات الترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2009.
خمسة معايير
وبشأن معايير منح الجائزة أوضح انه تم تشكيل لجنة خاصة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمنح الجائزة وذلك حسب خمسة معايير هي «الخطة الاستراتيجية والقيادة والموارد البشرية والتدريب والتطوير وخدمة المجدتمع» بحيث يشير المعيار الاول الى التعرف على كيفية التخطيط لعملية التوطين وتحديد الموجهات والأهداف المتعلقة بالتوطين والتعرف على كيفية تطبيق هذه الخطط وتحويلها الى واقع داخل المؤسسة.
اما المعيار الثاني فيتعرض لرؤية وكيفية تعامل الإدارة العليا مع قضية التوطين من خلال تناول قضية نقل وعرض قيم وأهداف المؤسسة وموجهاتها للمواطنين والعاملين بها. ويبحث المعيار الثالث الجهود المبذولة من قبل المؤسسات لتحفيز المواطنين للاستفادة من مواهبهم ومقدراتهم لتتماشى مع أهداف ورسالة وخطط المؤسسة.
كما خصص المعيار الرابع للتعرف على حرص المؤسسة على تطوير المواطنين والحصول على فعالية عالية في التدريب والمعيار الخامس الخاص بالمساهمة في خدمة المجتمع والمساهمة في قضايا وأنشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع وبحيث تم تحديد درجات لكل معيار حسب الاسئلة الموجه في كل منها منوها الى تشكيل لجنة تحكيم خاصة تجتمع لدراسة طلبات الترشيح واختيار الفائزين بالجائزة بناء على المعايير المقررة على ان تصل الترشيحات للجائزة في موعد أقصاه الأول من فبراير 2010 .
استراتيجيات فاعلة
وأشار الجسمي الى تعميم جائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين على القطاع المصرفي والمالي والتي استحدثت عام 2007 بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات فاعلة وطموحه للتوطين لدى القطاع المصرفي والمالي وتثمينا للدور الذي يؤدونه في وضع سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية وبحيث تم تحديد اربعة معايير لاختيار الفائزين بها وتمثل الرؤية والقيادة وإنجازات التوطين المتجددة والنصح والارشاد اضافة الى المسؤوليات الاجتماعية.
وأكد ان طرح هذه الجائزة يأتي في إطار سعي اللجنة لدعم وتعزيز جهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها وتشمل اعلى مستويات الادارة العليا في القطاع المصرفي والمالي ويتنافس عليها الرؤساء التنفيذيين لكافة المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي والمالي ويتم منحها للفائزين على هامش معرض التوظيف تثمينا للدورهم وتعتبر جائزة «أفضل رئيس تنفيذي للتوطين» إحدى وسائل اللجنة لتحفيز كافة القطاعات العاملة في القطاع المصرفي والمالي للتنافس من اجل إثبات الريادة في دعم وتعزيز جهود التوطين.
(وام)