عاد النشاط العقاري مجدداً إلى السوق بعدما خيم عليه نوع من الهدوء والاستقرار، فكانت هناك عروض معقولة لأراض وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق، وتوجد استفسارات بوتيرة متزايدة من المستثمرين الأمر الذي شجع كثيراً من المستثمرين للإقبال عليها رغم الأزمة التي يشهدها العالم.
وأشارت مصادر إلى أن الأسعار الرخيصة والمعتدلة للعقار في أم القيوين تمكن الإمارة لأن تكون جاذبة للسكن والإقامة فيها وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري والاقتصادي إذا ما تم توفير البنايات الاقتصادية التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة حيث سجل العامان الماضيان تدفقاً في أعداد ونسب الراغبين في السكن في إمارة أم القيوين خاصة أصحاب الدخول المتوسطة.
وشهدت أسعار الإيجارات بأم القيوين ارتفاعا قليلا حيث بلغ إيجار الغرفة وصالة في البيت الشعبي 15 - 18 ألف درهم وغرفتين وصالة في البنايات القديمة من 18 ـ 20 ألف درهم، وفي البنايات الجديدة سعر الغرفتين وصالة 25 - 30.