شهد اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الانشطة الاقتصادية فى الدولة قفزة كبيرة فى نهاية شهر يونيو الماضى وبلغ 16 .950 مليار درهم مقابل 38 .924 مليار درهم فى نهاية العام الماضي بزيادة مقدارها 78 .25 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 8 .2% في ستة اشهر.

وكشفت مصادر المصرف المركزي عن ان اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع في نهاية شهر يونيو الماضي ووصل الى 92 .237 مليار درهم مقابل 15 .227 مليار درهم فى نهاية العام الماضي عام 2006 بزيادة مقدارها 77 .10 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 74 .4%.

وقالت المصادر ان هذا الارتفاع جعل القروض الشخصية تواصل احتلالها للمرتبة الاولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها مشيرة الى ان اظهرت ان القروض الشخصية استحوذت على 04 .25% من اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الانشطة الاقتصادية فى الدولة.

وذكرت ان احصاءات المصرف المركزي اظهرت ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لاغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي ارتفع الى نحو 86 .170 مليار درهم مقابل 1 .160 مليار درهم في نهاية عام 2008 في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لاغراض استهلاكية الى 06 .67 مليار درهم مقابل 04 .67 مليار درهم.

واشارت الى انه وفقا لاحصاءات المصرف المركزي فقد جاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الانشطة الاخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 85 .206 مليارات درهم مقابل52 .203 مليارات درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 88 .122 مليار درهم مقابل 25 .119 مليار درهم

واضافت ان اجمالى الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة انخفض الى 12 .111 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضى مقابل 24 .124 مليار درهم في نهاية عام 2008 مما جعل نشاط التجارة ياتي في المرتبة الرابعة بين كافة الانشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له ثم الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 91 .85 مليار درهم مقابل 26 .72 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» 61 .79 مليار درهم مقابل 77 .72 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 9 .46 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضى مقابل 69 .45 مليار درهم في نهاية عام 2009.

وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 89 .27 مليار درهم مقابل 04 .25 مليار درهم و32 .23 ملياردرهم للكهرباء والغاز والماء مقابل25 .20 مليار درهم و99 .6 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 85 .11 مليار درهم وللزراعة مليار درهم مقابل 776 مليون درهم مقابل 39 .2 مليار درهم.

ابوظبى - «البيان»