طلب وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين بضرورة الإسراع بالانتهاء من دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق تساعد المستثمرين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية.
أشار محيي الدين في اجتماع عقده أمس لمتابعة تنفيذ خطط تطوير سوق الأوراق المالية ومناقشة أهم التطورات المتعلقة إلى إنشاء صندوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استعرض أهم التطورات المتعلقة بتفعيل نشاط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والجهود الترويجية المبذولة لجذب عدد أكبر من الشركات للتسجيل بها تمهيداً لطرح أسهمها في سوق التداول.
أما بالنسبة لتطوير سوق السندات فقد تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير هذا السوق ليكون سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات .
وأشار محيي الدين إلى أن خطة تطوير هذا السوق لها عدة محاور رئيسية أهمها تطوير قواعد الإصدارات الأولية للسندات والعمل على خفض تكلفته، وتطوير وتنشيط سوق التداول على السندات سواءً كانت سندات شركات أو سندات حكومية بالإضافة إلى رفع معدلات إفصاح بيانات التداول. (البيان)