تحتضن كولومبيا 44 مليون نسمة وفي ظل الحاجة الماسة لتوفير فرص عمل لأبناء الشعب الكولومبي برواتب جيدة وضمان اجتماعي فإن كولومبيا مضطرة للبحث عن أسواق جديدة ووفقا لدراسة كولومبية حديثة فإن 60 % من الشركات الكولومبية باتت تبحث عن أسواق خارجية جديدة.
وعلى الرغم من الموارد الهائلة التي تزخر بها كولومبيا بما في ذلك رأس المال والأيدي العاملة والموارد الطبيعية ، إلا أن الكثير من تلك الموارد لا تزال غير مستكشفة بعد وحتى تستغل كولومبيا إنتاجية تلك الموارد فعليها أن تتطلع نحو الأسواق الدولية ، وبشكل خاص في قطاع السلع والخدمات التي تمكن كولومبيا من تحويل المزايا النسبية إلى ميزات تنافسية.
ويرى المسؤولون الكولومبيون أن توسيع السوق الداخلية لكولومبيا سوف يعتمد أيضا على الجهود في القضاء على الفقر مما دفع الحكومة لتقديم سلسلة من الإصلاحات ، التي أبرزها تلك التي أدخلت على برنامج الإدارة العامة ، ونظام التقاعد والنظام الضريبي ومنذ عام 2002 تم إدخال العديد من الإصلاحات مما ساهم في توفير 1% من إجمالي الناتج المحلي لكولومبيا ، فيما ساهمت الإصلاحات التي تم إدخالها على نظام التقاعد إلي خفض الدين الحكومي من 200 % من إجمالي الناتج المحلي إلى ما نسبته 160 %.