اختتمت صباح أمس بِفندق بُرج العرب أعمال مؤتمر تطوير استراتيجيات التنافسية العالمية لمواقع الانترنت للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي استمرت أعماله حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر، وشارك فيه أكثر من 100 من القادة ومسئولي تقنية المعلومات من المنطقة .

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات منها : الدعوة إلى وضع آلية تشريعية تحدد ماهية الجريمة المعلوماتية وأركانها والعقوبات المقررة لها بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المجتمع في التداول الحر للمعلومات وحماية الكيان الاجتماعي . وإعادة النظر بتشديد العقوبات في القوانين ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية بما يكفل الاستخدام الآمن والمشروع لتكنولوجيا المعلومات .

وارتياد آفاق جديدة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال الانضمام أو إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . ودعا المؤتمر إلى البدء بهندسة الإجراءات والتعاملات بالنظر من زاوية المستخدم أولا ومن ثم رؤية كيفية تحقيقها بناء على أنظمة وسياسات القطاع الحكومي ، وتخصيص مسؤول للإشراف على الحكومة الإلكترونية بشكل كامل ويتم تفريغه لهذا الغرض، وتوفير الحوافز الإضافية للمشاركين في الحكومة الإلكترونية، والتأكد من وجود مواصفات الخصوصية عند التصميم. «البيان»